متابعة
أثارت الأثمنة التي تم اعتمادها لأقمصة المنتخب الوطني لكرة القدم، التي تم طرحها في الأسواق من طرف شركة معدات خاصة بالملابس المتعاقدة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جدلا واسعا بين أنصار “الأسود”.
وعبر عدد كبير من أنصار المنتخب الوطني عن استيائهم من تفاوت الأثمنة بين الأقمصة التي تم عرضها داخل المغرب، وأخرى موجودة بأوروبا.
وحددت الشركة المذكورة ثمن قميص المنتخب الوطني لكرة القدم في 1100 درهم للبيع داخل المغرب، في حين أن الثمن لا يتجاوز 40 أورو (450 درهما) للقميص نفسه المعروض للبيع في القارة الأوروبية.
وينطبق الأمر ذاته على بذلات المنتخب المغربي بعدما رفعت الشركة ثمنها بشكل كبير. وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر هذا الارتفاع، مشيرين إلى أن أثمنة قميص المنتخب الوطني يجب أن تكون أقل في المغرب وليس العكس.
من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من الشركة أن الأثمنة تعد عادية بحكم الضريبة والجمارك وغيرهما من الأمور التي ترفع من سعر البيع داخل المغرب، بحكم أن الشركة هي دولية وليست محلية.
وتابع المصدر نفسه أن شركة دولية ألمانية كبيرة متعددة الجنسيات تقوم بالترويج لمنتوجاتها عبر البيع الإلكتروني، وأنها ملزمة بتسديد رسوم جمركية عن كل المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية. في حين أن الأمر ذاته ينطبق على محلاتها التجارية في المغرب، والتي يفرض عليها ضريبة بهذا الخصوص.
وزاد المصدر نفسه أن الشركة الألمانية تخصص لجانها من أجل حماية منتوجها من التقليد في السوق المغربية، وستعمل على متابعة كل المروجين للأقمصة المقلدة، أو بيع المنتوج الأصلي بدون ترخيص معتمد من طرفها.
