قررت الحكومة الإسبانية تقليص نسبة العاملات المغربيات اللواتي يتم استقدامهن سنويا للعمل في حقول جني الفروالة بإقليم هويلفا، إلى 30 في المائة وذلك بالنسبة للسنة الحالية 2020 – 2021، وذلك راجع بالأساس إلى إنتشار فيروس كورونا والقيود الاحترازية للسفر التي تم إتخاذها من أجل الحد من إنتشار هذا الوباء.
ويشمل قرار الحكومة الإسبانية، العاملات الموسميات المغربيات، اللواتي تم إختيارهن، لكنهن لم يتمكن من السفر والإلتحاق باسبانيا بسبب تقييد السفر، وتم انتقاء 7000 عاملة من المغرب، لكن لم يتمكن عدد كبير من الإلتحاق بحقول الفرولة، ما جعل الشركات وارباب العمل في قطاع جني هذه الفاكهة يتأثرون سلبا، وهذا ما أكدته جمعية المزارعين الشباب.
ووفقا لذات المصدر، فإن حصة العاملات التي طلبتها المنظمات المختلفة نيابة عن الشركات الأعضاء فيها، والتي تبلغ 12 الف عاملة موسمية ستظل دون تغيير للسنة المقبلة.
وتشير التقديرات إلى ان حملة جني الفراولة في إقليم هوليفا بالجنوب الإسباني ستوفر حوالي 100 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة تتوزع بين العمال المحليين والموسميين القادمين من إفريقيا وأوروبا الشرقية.
جدير بالذكر أن المغرب يرسل سنوياً عاملات موسميات، أغلبهن من أسر فقيرة، للعمل في مزارع إسبانيا لجني الفواكه، بأجور لا تتجاوز 40 يورو يوميا، وذلك في اطار اتفاق ثنائي بين البلدين، وقد انتقل عدد العاملات المغربيات الموسميات خلال الخمس سنوات الأخيرة من 3000 عاملة إلى أكثر من 15 ألف كمعدل سنوي.
واندلعت قضية الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المغربيات الموسميات بحقول إسبانيا بعدما نشرت صحيفة ألمانية تحقيقاً صادماً من إنجاز هيئة تدعى الصحافيون المستقلون، سلط الضوء حول أوضاع العاملات في حقول الفراولة، وتعرضهن للابتزاز والتحرش والاعتداءات الجنسية.
وتشتغل العاملات الموسميات بمعدل عشر ساعات يوميا دون التعويض عن الساعات الإضافية المنصوص عليها في قوانين العمل، كما أنهن لا يستفدن من الحق في الحد الأدنى من الوقت الذي يوجبه القانون للاستراحة والأكل.
ويلجأ أصحاب العمل إلى منع العاملات من ربط علاقات تواصلية خارج نطاق الحقول التي يشتغلن بها حيث يتم ابتزازهن واستغلال وضعيتهن الاجتماعية، من خلال تهديدهن بالطرد من العمل وعدم تشغيلهن في المواسم المقبلة إن هن لم يرضخن لنزوات رؤسائهن في العمل.
