لوطن.كوم
بعد إعلان الولايات المتحدة لتطبيع المغرب لعلاقاته مع دولة إسرئيل ، وصدور بلاغ ملكي في الصدد ، وبعد الخرجات الإعلامية لأعضاء في حكومة سعد الدين العثماني ، المبررة لقرار المملكة .
أضطر حزب العدالة والتنمية الحاكم ، للتعبير عن موقفه من القرار ، خلال إجتماع إستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،عقد اليوم السبت.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر تشبث حزب العدالة والتنمية الإسلامي بمواقفه السابقة من التطبيع مع “الكيان الصهيوني”، اختارت قيادة الحزب الذي يقود الحكومة، الاكتفاء بـ”التذكير بمواقف الحزب الثابتة من الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات”.
وفي الصدد ومن خلال بلاغ لها أكدت الأمانة العامة بعلى ثقتها في “القيادة المتبصرة والحكيمة” للملك محمد السادس، وما “نتج عنها من إنجازات تاريخية وتحولات إستراتيجية تشهدها قضيتنا الوطنية”؛
واعتبر الحزب، أن الإعلان الرئاسي الأمريكي، “إعلان هام يؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويفتح آفاقا جديدة لتقوية الموقف المغربي في الأوساط الدولية، ويزيد من عزلة خصوم الوحدة الترابية، ويسهم في مواجهة مؤامراتهم التي تهدف إلى التشويش عليها”؛
وأكد الحزب، “التعبئة وراء الملك من أجل ترسيخ سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ودعم مسار التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية وإنجازات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالته”؛
كما نوه الحزب، بالمواقف التي وصفها الثابتة والمتواصلة للملك رئيس لجنة القدس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتي أكدها خلال مكالمته مع الرئيس الفلسطيني.
من جهة أخرى سبق للأمانة العامة لحزب “القنديل ” وأن أكدت من خلال بلاغ سابق في إطار تعليقها على إعلان الإمارات العربية المتحدة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، على أن “إقامة أي علاقة أو تطبيع كيفما ما كان نوعهما، لا يمكن إلا أن يصبا في خانة دعم هذا الكيان المستعمر ويشجعه على التمادي في ممارساته العدوانية ضدا على الشرعة الدولية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني”.
وإعتبر محلل سياسي ضمن إتصال أجرته معه “لوطن” ، ان بلاغ الأمانة العامة بعد الإحراج الذي وضع فيه الحزب الإسلامي الحاكم، وبعد البلاغ الصادر عن جماعة العدل والإحسان الذي رفضت من خلاله قرار تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل ، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، وإنكشف وجهه الحقيقي .
