افادت صحيفة “الإسبانيول” أن تحقيقات جرى مباشرتها بخصوص تزوير تأشيرات ”شينغن” بقنصلية المملكة الإسبانية بمدينة طنجة، ومنحها للمغاربة مقابل مبالغ مالية مهمة.
وكشف المصدر ذاته أن الشرطة المغربية دخلت على خط القضية و فتحت تحقيقا مع موظفين بالقنصلية و وسيطين مغربيين، بعد شكاية تقدم بها أحد الأشخاص.
وأبرز المنبر الاعلامي أن الشبهات تحوم حول موظفتين بارزيتن داخل القنصلية الإسبانية بطنجة، ويتعلق الأمر بسكرتيرة القنصل ومديرة قسم التأشيرات، إضافة إلى مغربيين يعملان كوسطاء، وهما صاحبة وكالة أسفار وصحفي مغربي يحمل الجنسية الإسبانية أيضا.
وحسب التحقيقيات الأولية، فإن الوكالة تعرض على المغاربة الراغبين في الاستقرار باسبانيا، تأشيرات دخول مقابل 15 الف يورو (حوالي 150.000 درهما)، لكن الضحايا يكتشفون بأن هذه ”الفيزا” لا تصلح للإقامة في إسبانيا سوى لمدة 90 يوما، مما يجبرهم للعودة إلى المغرب أو المكوث في إسبانيا بشكل غير قانوني.
وعثر المحققون بحوزة صاحبة الوكالة على عقود عمل مزورة، فيما يتكلف الصحفي المغربي ( ع. ز)، الذي يشتغل في خلية التواصل في بلدية طنجة، بوضع هذه الملفات في القنصلية ويقوم بجميع الإجراءات المرافقة للعملية.
وأوردت ”الاسبانيول”، أن هذه الفضيحة التي فجرها أحد الضحايا المفترضين والذي يتوفر على تسجيلات صوتية، إحداهما تكشف شبهة تورط القنصل العام الاسباني في طنجة، ألفونسو مانويل بورتاباليس بنفسه في القضية، حيث أظهر تسجيل صوتي أن الوسيط طلب مبلغا إضافيا من المشتكي، قدره 3000 درهما، مدعيا أن القنصل يريد نصيبه من أجل التوقيع على العقد.
