lwatan.com
في خطوة غير متوقعة، حث البرلمان الإسباني رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على التراجع عن موقفه “الأحادي” بشأن الصحراء الغربية والعودة إلى دعم الموقف التقليدي لإسبانيا بالحياد الفعال في النزاع، وذلك بعد التصويت الإيجابي من جانب “سومار”، الشريك الصغير في الحكومة. وجاءت هذه الدعوة كنتيجة لاستجواب عاجل لوزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل الباريس، تمثلت في مذكرة تم التصويت عليها نقطة بنقطة. ورغم رفض حزب العمال الاشتراكي، فإن الحزب الشعبي نجح في الحصول على دعم الغالبية في مجلس النواب، بما في ذلك من الشركاء الدائمين للحكومة، لحث سانشيز على “استعادة” الموقف التاريخي لإسبانيا بالحياد الفعّال بشأن الصحراء الغربية، بـ “رفض وإلغاء الموقف الأحادي الذي اتخذه رئيس الحكومة في مارس 2022”.
وفي سياق متصل، طالب البرلمان الحكومة بالكشف عن الجدول الزمني المتفق عليه مع المغرب لتحديد موعد إعادة فتح الميناء التجاري في مليلية وفتح ميناء سبتة، على الرغم من عدم دعم حزب العمال الاشتراكي، سومار، والحزب القومي الباسكي، واعتراض باقي شركاء الائتلاف. وقد طالب مجلس النواب بالإجماع من قبل الحزب الشعبي، وحزب العمال الاشتراكي، والحزب القومي الباسكي الحكومة بـ “الالتزام” بالتزامها مع حلف شمال الأطلسي بالاستثمار في الدفاع حتى يصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بينما رفض سومار وغيرهم من الأحزاب اليسارية الإلتزام. كما تم التأكيد، بتوافق الحزب الشعبي وحزب العمال الاشتراكي وفوكس والحزب القومي الباسكي، على ضرورة إعادة “إدانة الغزو الروسي في أوكرانيا” وإرسال “المساعدة العسكرية المطلوبة وفقاً لحلفائنا في الاتحاد الأوروبي”، بينما عارض شركاء الحكومة اليساريون هذه النقطة. كما تمت الموافقة، بدعم من الحزب الشعبي وفوكس وحزب الاتحاد الشعبي النافاري والحزب القومي الباسكي، على النقطة التي تدعو الحكومة إلى إدانة “انتهاكات حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحريات، وسيادة القانون التي ارتكبتها الدكتاتوريات في أمريكا اللاتينية، خاصة في كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا”، وقد رفض هذا الإدانة حزب العمال الاشتراكي وسومار وبيلدو وحزب الجمهورية الكتالونية وبوديموس والحزب الوطني الجاليسي، في حين امتنعت جونتس والتحالف الكناري عن التصويت.
