لوطن.كوم
كشفت يومية الصباح المغربية ، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، أمر بمتابعة موثقة تزاول بمدينة الدار البيضاء، بجنح مختلفة، إثر ثبوت عجزها عن حل مشاكل عالقة لمجموعة من الشركات العقارية الكبرى ومؤسسات بنكية، وعدم توفرها على المبالغ المالية التي استقبلها ديوانها في عمليات توثيق بيوعات وتفويتات عقارية، بلغت تقديراتها الأولية 20 مليارا.
وحسب مصادر متطابقة للجريدة ، فإن الموثقة (ف. س. ك)، اختفت عن الأنظار ولم تعد ترد على هاتفها المحمول، كما أن مكتبها مغلق، الشيء الذي تعذر معه الوصول إليها لمعرفة ملابسات الفضيحة المالية التي أسقطت ضحايا علموا بضياع حقوقهم، وآخرين مازالت استفهاماتهم معلقة، إذ لم يدركوا بعد مصير اتفاقاتهم وتعاقداتهم الرسمية المنجزة بمكتب الموثقة المختفية.
وضمن الضحايا الذين تم التعرف على ضياع حقوقهم ( يفيد ذات المصدر ) وزير ورئيس مؤسسة دستورية، إذ أن الموثقة كلفت بإنجاز عمليات لفائدتهما تصل مبالغها إلى 10 ملايير.
ويوجد أيضا ضحايا آخرون، يسألون عن مصير أموالهم، بينهم خواص وبنوك، إذ أن اختفاء المعنية بالأمر وإغلاقها المكتب لم يسمح بجرد كل الملفات التي طالها التلاعب للوصول إلى مجموع الضحايا وحجم الأموال التي سلمت إلى الموثقة.
وينتظر أن يباشر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك، مساطر فتح المكتب، بقوة القانون، بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين، من أجل تعيين مسير من موثقي الدائرة القضائية الاستئنافية للبيضاء، وفق ما تنص عليه المادة 20 من القانون رقم 32/09 الخاص بالتوثيق.
وقالت مصادر متطابقة إن الموثقة التي راكمت تجربة تصل إلى 20 سنة من العمل في المجال، وارتكبت في الآونة الأخيرة أخطاء سببت لها نزيفا ماليا في مكتبها، إذ أنها باشرت استثمارات وتعاملت مع لبناني، يرجح أن تكون العلاقة التي ربطتهما سببا في استهداف أموال الزبناء، ما أوصلها إلى الحالة التي هي عليها اليوم.
وأكدت مصادر “الصباح” أن الموثقة لم تغادر أرض الوطن، وأنها مختفية، منذ أن عجزت عن حل مشاكلها المالية إثر مواجهتها من قبل رئيس المجلس الوطني بالشكايات المرفوعة ضدها، إذ سبق أن اتخذ في حقها قرار بالتوقيف المؤقت، أعقبه اختفاؤها وتفاقم المشاكل المالية بمكتبها.
