مع تفشي فيروس كورونا المستجد، عرفت أغلب القطاعات تأثيرا سلبيا ملحوظا على المستوى الاقتصادي والمعيشي.
واليوم نسلط الضوء قليلا على المحلات التجارية، علما أنھا تضررت جلھا، وعلى سائقي سيارات الأجرة ، بعدما كنا قد تحدثنا في أعداد سابقة عن مجموعة من القطاعات الأخرى التي تضررت بدورھا، جراء ھذه الجائحة. فمن ناحية بائعي المواد التجميلية، وحسب ما أفاد به “ب.ن” فإن أغلب السلع التي اقتناھا قبل الجائحة بأيام قليلة، قد أتلفت بسبب إغلاق المحلات في فترة الحجر الصحي التي عرفتھا بلادنا، الأمر الذي خلف خسائر مادية حقيقية بالنسبة إليھم. وأضاف المتحدث نفسه، أنھم باتوا يواجھون اليوم معاناة أخرى ھي ندرة وقلة السلع المتوفرة، إذ أن أغلب منتجاتھم كانت تأتي عبر حدود إسبانيا أو سبتة المحتلة، ومع إغلاق الحدود بين البلدين بسبب انتشار الوباء، أصبحوا يلقون عجزا في ھذا المجال. كما أشار إلى أن السياحة الداخلية تعرف ركودا جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات بمدينة طنجة، مع إغلاق الأبواب المؤدية منھا و إليھا، وھو الأمر الذي أفاض الكأس بالنسبة إليھم، دون إغفال فواتير الماء والكھرباء وواجبات الكراء التي يجب عليھم تأديتھا عند نھاية كل شھر .
وعلاقة بالموضوع، وبالنسبة لتجار الملابس، فإن الحال لديھم لا يختلف كثيرا عن باقي التجار، فحسب ما صرح به أحد مالكي المتاجر، فإن ھذه “المحلات”قد ألحق بھا أيضا ضرر جسيم، إذ أن أغلب السلع قد بارت بفعل الرطوبة التي عرفتھا مع بداية الحجر الصحي الذي تزامن مع شھر مارس الماضي. وأضاف أنه نظرا للركود الذي يعرفه مجال السياحة في المدينة ، فإنه ومقارنة مع صيف السنة الماضية، عرف المجال تراجعا كبيرا و واضحا، موضحا “إذا كنا السنة الماضية، قد قمنا ببيع نسبة 90%، فاليوم ومع ھذه الجائحة فقد انخفضت النسبة إلى 10%《. ومن ھنا تتبين لنا كمية الخسارة التي يعرفھا ھؤلاء التجار.
وفي نفس الصدد تواصلنا مع تاجر آخر، فصرح لنا أنه بدوره تأذى من ھذه الجائحة، إذ أصبح اليوم يشتري سلعا )على سبيل المثال( ب 300 درھم، ليقوم ببيعھا ب 200 أو 250 درھما، للتقليل من الخسارة، والسبب راجع إلى الغلاء الناتج عن ھذه الجائحة. وعدم قدرة المواطن العادي على اقتناء ملابس بالأثمنة الباھضة، وكذا خوف التجار من تھديدات الإغلاق مجددا. وعن ھذا الخوف عبر ذات التاجر بقوله “أن أبيع بنصف الثمن خير لي من أن تبقى السلع في وجھي《.
أما في ما يخص سائقي سيارات الأجرة، فبدورھم أصبحوا يعيشون اليوم تحت ضغط كبير، إضافة إلى معاناتھم الدائمة مع ھذا القطاع، حيث كانوا قبل أيام معدودة، عبروا عن غضبھم عن طريق احتجاجھم على وضعھم المزري، وعلى القرارات المتخذة في حقھم في ظل ھذا الوباء، وتتجلى في الطاقة الاستيعابية لكل سيارة. إذ لا تتجاوز 50%، أي شخصان بالنسبة للسيارات الصغرى وثلاثة أشخاص بالنسبة للكبرى، وقد شارك في ھذا الاحتجاج أغلب سائقي سيارات الاجرة، سواء من النوع الكبير أو الصغير. وحسب أحد سائقي سيارة الأجرة الصغيرة، فإنه لا معنى أن يكون للسيارات الكبيرة الحق في نقل ثلاثة أشخاص على خلافھم، لأنه وحسب رأيه، لا يوجد فرق بينھما، لا من حيث التباعد أو المساحة المتاحة داخل السيارة، مضيفا أنه ونظرا لساعات العمل المحددة لھم من طرف السلطات المختصة خلال ھذه الفترة، والتي تنتھي عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، فإنھا مدة زمنية غير كافية بالنسبة إليھم، إذ أن ساعات العمل القليلة،مع الطاقة الاستيعابية المعمول بھا قانونيا، لا تمكنھم من تأدية المبلغ الملتزمين به مع مالك السيارة،فما بالك بأجرتھم؟
وفي نفس الموضوع، تحدثنا مع سائق سيارة أجرة آخر، وبدوره أكد الكلام نفسه، مشيرا إلى أن ھناك مجموعة من السائقين اضطروا إلى ترك عملھم في ھذه الفترة، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونھا، وعدم قدرتھم على الالتزام بالمبلغ المحدد. دون نسيان معاناتھم الدائمة في ھذا القطاع، لعدم توفرھم على أي حقوق تضمن لھم مستقبلھم، وعدم الالتفات إليھم، ولو التفاتة صغيرة من قبل السلطات.
وھكذا فإن مجموعة من العراقيل والمعاناة باتت تعرفھا أغلب القطاعات بالبلاد، فمع ھذا الوباء لا يوجد قطاع إلا وقد تضرر. ويبقى السؤال المطروح: متى ستفرج عن ھذه القطاعات؟ ومتى ستھتم السلطات المختصة بأمورھا وشؤونھا؟
