عقد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، على مدى ساعات من عشية اليوم الأحد، اجتماعا خصص لتدارس مستجدات الساحة التعليمية في المغرب.
وأعلن التنسيق نفسه، ضمن بلاغ، خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 21 و22 دجنبر الجاري، على التوالي، مع تنظيم احتجاجات إقليمية الخميس.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعدما قدمت الحكومة، أمس السبت، عددا من الوعود للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم (المكون من 25 تنسيقية).
واقترحت الحكومة على الأطراف ذاتها، على الخصوص، سحب النظام الأساسي وتوقيف اقتطاعات الأساتذة ابتداء من يوم غد الاثنين. وقد تكلف التنسيق والنقابة بنقل المقترحات إلى القواعد بنية الحسم في شأنها؛ لكن الرد جاء بإعلان إضراب جديد.
اللجنة الحكومية المكونة من كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اقترحت سحب النظام الأساسي المنتقد عبر مرسوم، مع إلغاء اقتطاعات المضربين خلال شهر دجنبر، شريطة العودة إلى الأقسام غدا الاثنين.
متابعة
