يعيش الرأي العام المغربي منذ ليلة أمس الجمعة، صدمة كبيرة، جراء الخبر الصاعق المتمثل في العثور على الطفل المُختفي بطنجة، عدنان بوشوف، جثة هامدة وملقى في أحد الحفر، والأدهى من ذلك أنه تعرض قبل قتله لجريمة الاغتصاب، وهو أقسى ما يمكن أن يتعرض له أي إنسان (الاغتصاب والقتل) فبالأحرى أن الضحية هنا هو طفل.
وتناقل النشطاء المغاربة على نطاق واسع الخبر الصاعق، بالنظر إلى بشاعته، في الوقت الذي كان يمني الآلاف منهم النفس، بإيجاد الطفل المختفي وعودته إلى أسرته بعد أيام من البحث بمساعدة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن النهاية كانت مأساوية بكل المقاييس.
وفور كشف المصالح الأمنية بطنجة، تفاصيل الجريمة، أو الجرائم المروعة التي تعرض لها الضحية الصغير، انطلقت موجة كبيرة من الغضب متمثلة في تعليقات ومنشورات تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام في المغرب، وهي العقوبة المتوقفة منذ سنوات داخل تراب المملكة.
وحسب عدد كبير من النشطاء المغاربة، فإن تطبيق عقوبة الإعدام هي الحل لهذه الجرائم المتكررة التي يروح ضحيتها العديد من أطفال المغاربة في مختلف مناطق المملكة، أم أحكام السجن والحبس لا تُعتبر حلا ناجعا والدليل استمرار هذه الجرائم بشكل شبه يومي، في حين يتمتع المجرمون داخل السجون بالأكل والشرب.
وقام النشطاء المغاربة بإطلاق عريضة على موقع فيسبوك، لجمع مليون توقيع مطالبين بفرض عقوبة الإعدام في حق الجاني الذي ارتكب الجريمة البشعة في حق الطفل عدنان بوشوف في طنجة، نظرا لفداحة الجريمة ولعمر الضحية الذي لا زال طفلا بريئا.
ويرى عدد من المتتبعين المغاربة، أنه بالرغم مما تخلفه هذه الجرائم من غضب عارم في أوساط المواطنين المغاربة ويُترجم هذا الغضب إلى الكثير من المطالب والنداءات بفرض أشد العقوبات في حق المجرمين، إلا أن السلطات والجهات المعنية تغض الطرف عن ذلك وتصم أذانها وكأن لاشيء حدث.
ولهذا السبب، يضيف هؤلاء، أن هذه النداءات والمطالب الجديدة ستذهب أيضا أدراج الرياح فور انطفاء جمرة الغضب بين المغاربة والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أثبتت حوادث سابقة هذه الحقيقة المؤسفة، وفق تعبير الكثير من النشطاء المغاربة اليائسين من تحرك السلطات المختصة للاستجابة لمطالب المواطنين.
ويرى جمعيون وحقوقيون مهتمون بقضايا الأطفال، أن هذه الشريحة البريئة، تُعاني الكثير من الجرائم بشكل يومي في المغرب، دون أن تتحرك الدولة لوضع قوانين زجرية صارمة لإيقاف نزيف الجرائم المرتكبة في حقهم، مؤكدين على أن القوانين الحالية تلعب دورا كبيرا في تفاقم الجرائم من هذا النوع.
