في خطوة غير مسبوقة، قرر الرئيس الجزائري، تبون، وضع حد لجميع العقود التي تربط الشركات الجزائرية بنظيرتها المغربية، وأمهل المسؤولين في بلاده مدة عشرة أيام لتطبيق هذه التعليمات.
وذكرت تقارير جزائرية أن تبون وجه رسالة إلى كل المسؤولين بالمؤسسات العمومية من أجل وقف أي تعامل مع الشركات المغربية، بسبب وجود “مساس خطير لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد”، من بينها عقود عمل تربط شركتي SAA وCAAR للتأمين مع مؤسسات مغربية، وشركة “جازي” للاتصالات التي أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر، على حد قول الرسالة.
وأشار تبون أن هذه العلاقات التعاقدية “تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره غير مقبول ومرفوض”، كما أنها أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر، مؤكدا أن هذه العلاقات “تمت من دون تشاور مسبق”، وهو ما يضع “معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية”.
وأمر الرئيس الجزائري وزير مالية حكومته بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، كما أمهل المسؤولين في بلاده مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات، ومن تماطل سيكون ذلك بـ”مثابة غدر وتواطؤ سيعاقب مرتكبوه”.
