lwatan.com
وجه حزب الحركة الشعبية دعوة لمؤيدي بطل الملاكمة السابق، مصطفى لخصم، وعضو مجلسه الوطني، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر، إلى “تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
وأعرب الحزب في بلاغ له، عن “اعتزازه بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بإنشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه”.
وأكد الحزب على “موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، غير أنه يؤكد كذلك على حرصه على تمكين لخصم من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.
وسجل الحزب، “موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية والتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، و ما قضية مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة”.
يأتي ذالك في سياق المواجهة القضائية التي يخوضها لخصم مع عامل صفرو إثر اتهامات كالها إلى المسؤول الترابي. وبعد الاستماع إليه من لدن النيابة العامة، أعلن لخصم تفضيله دخول السجن على دفع كفالة مقابل ملاحقته في حالة سراح.
وكان عامل إقليم صفرو، رفقة قائد إيموزار وجها شكاية ضد لخصم على خلفية اتهامات وجهها الخصم إلى المسؤول الأول بوزارة الداخلية في الإقليم بالتورط في قضايا فساد.
وعقب الاستماع إليه من قبل وكيل الملك، كشف لخصم في شريط نشره على صفحته في “فايسبوك”، عن تخييره بين أداء الكفالة أو إخضاعه للإكراه البدني”.
وأعلن لخصم رفضه أداء أي مبلغ ولو كان صغيرا ككفالة، لكونه لم يقم بأي مخالفة وبريء من كل ما نسب إليه، مضيفا بأنه سينتظر يومين ليتم تقديمه مجددا أمام النيابة العامة ليرى ما إذا كان سيتم اعتقاله.
