جرى صباح اليوم الاثنين 19 ابريل، إحالة ثمانية أشخاص على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في ملفين منفصلين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة.
وأفادت مصادر مطلعة أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية شكايات توصلت بها المصالح الامنية من عدة أشخاص، تم إيهامهم من قبل المعنين بالامر بتنظيم عملية للهجرة السرية صوب السواحل الأوروبية مقابل مبالغ مالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي اجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة بشبكات التهجير السري.
وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية تم عرض الموقوفين على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال بعد ان وجه لهم تهم النصب تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب المغربي بصفة غير مشروعة، والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب اليه.
لوطن: متابعة