قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، خلال الأسبوع المنقضي، بإدانة سيدة وزوج ابنتها، من أجل تزعم شبكة للهجرة غير النظامية، وحكمت عليهما بالسجن النافذ.
ويتابع المتهمان من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال، من اجل تهم النصب، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة وبصفة سرية خارج التراب الوطني.
وكان المتهم الرئيسي يشتغل قبل المتابعة كعون سلطة بإحدى المقاطعات بمدينة الحسيمة، قد جرى توقيفه عن العمل قبل أشهر بقرار عاملي، بعد ارتكابه مجموعة من الاخطاء الجسيمة.
وتم القبض على عون السلطة السابق بناء على شكايات قدمتها مجموعة من الشباب بعدما وعدهم بالهجرة الى أوروبا مقابل مبالغ مالية.
وأظهرت تحريات الأمن بالحسيمة، وجود أشخاص آخرين في هذا الملف من بينهم والدة زوجة المتهم، وشخص اخر له سوابق في هذا المجال.
وحسب نتائج البحث التي أمرت به الضابطة القضائية فإن المعنيين بالامر كانوا قد اشتروا قاربا، كان سيستعمل في تنظيم رحلة للهجرة من سواحل الإقليم، كما تم جمع أموال مهمة من المرشحين للهجرة السرية.
وإثر عدة جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الرئيسي من أجل جميع ما نسب اليه وحكمت عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا، وبعدم مؤاخذة المتهمة الثانية من اجل النصب والتصريح ببراءتها منها وبمؤاخذتها من اجل باقي ما نسب اليها والحكم عليها بسنتين حبسا نافذا، فيما حكمت على متهمين اخرين بشهرين و3 اشهر حبسا نافذا، فيما سبق إحالة عنصر اخر ضمن نفس الشبكة على غرفة الجنايات لوجود حالة اعتياد، وتمت ادانته ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا.
