lwatan.com
أعلنت الحكومة السويدية، أمس الخميس، عن خطة جديدة تهدف إلى تقديم حوافز مالية مغرية للمهاجرين الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم والتنازل عن الإقامة والجنسية السويدية. ووفقًا لهذا القرار، سيتم منح كل مهاجر يوافق على العودة مبلغ 350 ألف كرون سويدي (حوالي 34 ألف دولار)، ابتداءً من يناير 2026.
البرنامج الجديد جاء بتوجيه من حزب “الديمقراطيين السويديين” المناهض للهجرة، وأعلن عنه وزير الهجرة السويدي الجديد، يوهان فورسل، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلي أحزاب أخرى. ويشمل البرنامج المهاجرين الذين دخلوا السويد عبر لم الشمل، حيث سيتلقى كل فرد من العائلة نفس المبلغ.
حاليًا، يحصل المهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته على 10 آلاف كرونة للبالغ و5 آلاف للقاصر، بحد أقصى 40 ألف كرونة للعائلة، وهو تعويض معمول به منذ 1984، لكنه لم يحقق إقبالًا كبيرًا.
القرار الجديد جاء رغم توصيات حكومية بعدم رفع المنحة بشكل كبير، نظرًا لعدم فعالية هذه الخطوة مقارنة بتكاليفها المحتملة. ومع ذلك، يسعى رئيس الوزراء المحافظ، أولف كريسترشون، لتنفيذ وعوده الانتخابية بمكافحة الهجرة والجريمة، بدعم من حزب “الديمقراطيين السويديين”، الذي حقق ثاني أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
ووفقًا لإحصاءات “المركز الوطني السويدي”، وصل عدد المهاجرين في السويد حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون شخص، أي ما يعادل 28% من السكان، ويتصدر السوريون قائمة المهاجرين بـ244 ألفًا، يليهم العراقيون بـ195 ألفًا.
جدير بالذكر أن دولًا أوروبية أخرى تقدم حوافز مالية مماثلة، حيث تمنح الدنمارك أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، تليها فرنسا وألمانيا والنرويج بمبالغ أقل.
