lwatan.com
في سباقها لأجرأة برامج الحماية الاجتماعية وفق الرزنامة الزمنية المعلنة منذ البداية، تستعد الحكومة للانخراط في المرحلة الثانية من المشروع، وذلك عبر تعميم التعويضات العائلية لتستهدف 7 ملايين طفل من أبناء الفئات الهشة والفقيرة.
أفاد مصدر حكومي أن الحكومة تتداول بشأن مبلغ التعويض العائلي عن كل طفل مغربي من أبناء الفئآت الهشة والمحددين في 7ملايين طفل.
وكشف ذات المتحدث أن 3 مقترحات برزت بخصوص مبلغ التعويض تتراوح بين 150 و250 درهما.
وأضاف المصدر أن المبلغ الأقرب للتوافق عليه هو 200 درهم، في انتظار حسمه في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهو أقل من مبلغ التعويضات الممنوح للعائلات الأخرى الذي انتقل قبل أزيد من ثلاثة أعوام من 200 إلى 300 درهم.
وتنخرط حكومة المملكة منذ الربع الثاني من سنة 2021 في تنزيل مشروع غير مسبوق، يروم توسيع خدمات الحماية الاجتماعية لتشمل غالبية ساكنيه، بعد المصادقة في اجتماع لمجلس وزاري ثم في غرفتي البرلمان على قانون «الحماية الاجتماعية» في فبراير ومارس 2021، والذي دخل المحطة الحاسمة في 14 أبريل 2021، بترؤس الملك محمد السادس حفل إطلاق تنزيل المشروع وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به في القصر الملكي بفاس. وتعول الحكومة على نجاحها في تفعيل هذا المشروع لتجاوز حالة التأخر المسجلة في مجال الحماية الاجتماعية، في ظل عدم مصادقة المغرب على 42 اتفاقية تقنية صادرة عن منظمة العمل الدولية متعلقة بالمجال، وتصنيفه ضمن البلدان الأقل إنفاقا على الحماية الاجتماعية، وفقا لـ»التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2017/2019» الصادر عن منظمة العمل الدولية، بمعدل إنفاق عمومي على الحماية الاجتماعية أقل من 5 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام.
