Lwatan.com
رفضت مكونات الأغلبية المشكلة للحكومة، مقترح فرق المعارضة بمجلس النواب، الهادف إلى فرض ضرائب على المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات غوغل ويوتوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023، اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، أن الحكومة “تدرس موضوع تضريب مداخيل “اليوتيوب” وخاصة مع شركات “GAFA” وأنها ستعمل على بلورة تصورها بشأن هذا الأمر بعد الوصول إلى اتفاق مع الشركات المذكورة”.
وكان التعديل الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون مالية 2023 يقضي بأن تحتجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنيت (GAFA) والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى.
لقجع، قال في تعليله لرفض الحكومة لهذا التعديل إنه “الوزارة سبق وأن وضعت معايير تقنية، بناء على أساسها يتم فرض هذه الضريبة” مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، بصدد إعداد تصور كامل لكيفيات تضريب صناع المحتوى، سيكون في شكل نص قانوني”.
وكانت أصوات تعالت تطالب بالتدخل للحد من المحتويات المخلة للحياء وسن قوانين في الإطار وضمنها فرض ضرائب ورقابة على المحتويات المذرة لدخل والخادشة للحياء من قبيل ما يعرف ب”الوتيني اليومي” وغيرها.
