أنمون:
تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإقرار مقتضيات تشريعية جديدة تتعلق بمكافحة غسل الأموال، بعدما أعلن رئيس الحكومة ، في وقت سابق، أن حكومته أعدت استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت الأمانة العامة للحكومة أن المجلس الحكومي سيناقش ويصادق في اجتماع الخميس المقبل، مشروع قانون تعدبلي يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وجاء النص الجديد من أجل سد الثغرات وأوجه القصور التي رصدتها الحكومة بعد تقييمها لتنفيذ القانون الحالي المتعلق بغسل الأموال.
ويروم النص مطابقة القوانين الوطنية للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة منها لمجموعة العمل المالي الدولية، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية، بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال.
