أنمون:
كشف تقرير أن وزارة الداخلية قررت جر 30 رئيس جماعة و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا إلى القضاء وذلك من أجل محاكمتهم.
فوفق وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، فقد تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء جماعات ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من قبلهم.
كما تم عزل 34 عضوا من الجماعات الترابية، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، طبقا لمقتضيات المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.
ومن ضمن من قضت المحاكم الإدارية عزلهم ،سليمان حوليش رئيس مجلس مدينة الناظور،ونائبيه الثالث والرابع والمنتمين على التوالي لحزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة الذي ينتمي له الرئيس ،كما أنه من المرتقب إحالة ملفاتهم على محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس،بعد تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .
