أنمون:
خلال إجابته على مداخلات عدد من الفرق النيابية بمجلس النواب يوم الاثنين 6دجنبر،ومطالبتها بإعلان 13 من يناير يوم عطلة مؤدى عنها احتفاء بفاتح السنة الأمازيغية.
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان “إن اعلان فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنه محل اهتمام الدولة بكافة مكوناتها”.
وأشار ذات المتحدث إلى “أنه سيتم اتخاذ القرار اللازم في سياق التطورات الايجابية التي يعرفها وضوع الأمازيغية وإضفاء الطابع الرسمي عليها”
.وأضاف الرميد مخاطبا البرلمانيين ” بالطبع أنتم تفهمون ما ينبغي فهمه، وهو أن هذا الموضوع ينبغي أن يتولى الاعلان عنه من بيده أمر الاعلان عن القضايا الأساسية والمهمة في البلاد”.
من جهة أخرى، أوضح الرميد أن رئيس الحكومة دخل في مشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بالامازيغية، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم مناظرة وطنية جامعة بمشاركة كافة الفعاليات من أجل تفعيل اضفاء الطابع الرسمي على الأمازيغية.