أنمون :
أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه لا وجود لأي “تعذيب ممنهج” واختطافات بالمغرب منذ اعتماد الدستور الجديد، معتبرا أن الحديث عن ذلك في البرلمان “تبخيس لعمل المؤسسات”.
وأشار الرميد، يومه الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن القول بوجود تراجعات وانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الحريات العامة بالمغرب، يحتاج إلى الإعتماد على مؤشرات لإثبات صحة ذلك، مؤكدا أن المرحلة الحالية بالمملكة شهدت تطورا ملحوظا في تعزيز الحريات والحقوق.
وأبرز المسؤول الحكومي في رده على سؤال لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه لا يمكن إنكار وجود تجاوزات طفيفة ونقط سوداء في تطور حقوق الإنسان بالمغرب، إلا أنها لا تصل للحد الذي يمكن القول فيه بوجود تراجعات خطيرة.
ودعا الرميد في كلمته الجميع إلى المشاركة في الرقي بمجال حقوق الانسان وتطويره وإلى الانخراط الفعلي في محاربة كل ما من شأنه أن يمس الحريات الفردية وكذا الحقوق، والحد من التجاوزات التي يمكن أن تطرأ بين الفينة والأخرى.
ويأتي هذا بعد حديث لـ”رجاء كساب”، المستشارة الكونفدرالية، أشارت فيه لوجود “خروقات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، منها “التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف في الآونة الأخيرة، واستمرار اعتقال الصحفي حميد المهداوي”، وهو ما نفاه الرميد جملة وتفصيلا، مؤكدا أن القول بذلك بقبة البرلمان هو تبخيس لعمل المؤسسات.
