lwatan.com
علم لدى جريدة ” لوطن.كوم” الشرطة القضائية الولائية لجهة الشرق ، دخلت على خط إختلاسات وإختلالات شهدتها فروع مؤسسة البنك الشعبي وجدة / بركان.
وفي الصدد أفادت مصادر خاصة أنه جرى الإستماع و توقيف عدد من إداريي ذات المؤسسة المالية على خلفية إختلاس مبالغ مالية تجاوزت المليار والنصف سنتيما.
ووفقًا للمصادر ذاتها ، فإن فرع البنك الشعبي في مدينة العيون الشرقية تعرض لاختلاس تجاوز ال 50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سرقة مبلغ حوالي 16 مليون سنتيم من فرع في مدينة وجدة، فيما عرف فرع مدينة بوعرفة اختلاس ما يزيد عن مليار و300 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر نفسها أن الشرطة القضائية اعتقلت مدير فرع بنك العيون الشرقية، وأصدرت المؤسسة عقوبات تأديبية ضد بعض الموظفين، وكذلك بالنسبة لموظفة في وجدة.
وأفادت المصادر أن الشرطة القضائية اعتقلت المتهم الرئيسي في قضية فرع بوعرفة وبعض الموظفين، مشيرة إلى أنهم لا يزالون تحت الحراسة النظرية في إطار التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.
وفي السياق ذاته، دخل المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي وجدة – بركان، التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب التي تندرج تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على الساحة، حيث أعلن عن رصده “لتدبير قضية الاختلاس المالي في فرع بوعرفة والذي كان بطلها مدير الوكالة، وهي واقعة تعكس سوء التسيير والارتجالية في تدبير شأن الموارد البشرية من (تعيينات- تنقيلات) وامتيازات أصبحت لصيقة بعناصر متواطئة وشريكة في الفساد الإداري والمالي”.
وجاء في البيان المعمم ، “لقد تأكد يوم 13 دجنبر الجاري، بأن الإدارة الجهوية مستمرة في انتهاك الفصول القانونية المنظمة للقانون الأساسي للمؤسسة وهذا ما أدى إلى سقوط ضحايا جدد ينضافون إلى لائحة طويلة من المغررين بهم”.
وعبر البيان عن “تضامنه اللامشروط مع ضحايا مديرة وكالة بوعرفة والذين يفتقرون إلى أدنى شروط التكوين والتأطير”، مطالبا الإدارة المركزية بـ”فتح تحقيق نزيه ومستقل عن (المسؤولين أو المسؤولات) المرتبطين بكل ملفات الفساد الإداري”.
وشدد المصدر ذاته على “تردي الأوضاع الاجتماعية والمالية داخل مؤسسة البنك الشعبي في المنطقة الشرقية، وأعلن استعداده للمشاركة في “أشكال نضالية مشروعة” للدفاع عن المؤسسة والعاملين فيها وحماية كرامتهم من خلال توفير ظروف عمل لائقة ومهنية تتناسب مع مستوى وسمعة المؤسسة وتضحيات موظفيها وموظفاتها”.
وأكد المكتب النقابي أنه “يتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل البنك الشعبي الجهوي في وجدة – بركان، والذي شهد احتقانا اجتماعياً وانخفاضا في مستويات الثقة في الإدارة الجهوية”معلنا عن التزامه بالمشاركة في “معارك نضالية غير مسبوقة” من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
من جتها لم تصدر مؤسسة البنك الشعبي أي بلاغ توضيحي بخصوص القضية التي أضحت موضوع اهتمام الرأي العام.
