متابعة
أطاحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، بشبكة للابتزاز الجنسي، ضحاياها أثرياء من دول خليجية، تضم مسير وكالة لتحويل الأموال ببنكرير، وشخصين من الداخلة، في حين ما زال العقل المدبر في حالة فرار.
وأحالت الفرقة الوطنية المتهمين الثلاثة على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، الذي أمر بإيداع مسير الوكالة المالية ومتهم ثان سجن عكاشة، بينما تابع المتهم الثالث في حالة سراح، بعد أن أكد شريكاه أنه يحضر واقعة تسلم أموال الضحايا دون علمه باحترافهم الابتزاز والنصب.
وتسارع الفرقة الوطنية الزمن لاعتقال زعيم الشبكة، الذي وضع خطة احترازية لتفادي الاعتقال، إذ كان يتفادى الانتقال إلى بنكرير، لتسلم أموال الضحايا من مسير الوكالة، الذي يسحبها بطرق ملتوية، وكان يسند هذه المهمة لشريكيه، اللذين ينتقلان من الداخلة إلى عاصمة الرحامنة، مقابل عمولة عن كل مبلغ مالي.
وأوقع زعيم الشبكة عددا من أثرياء الخليج في شراكه، إذ تقمص دور فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد كسب ثقتهم، طالبهم بمشاركته “الدردشة” على المباشر، حيث يقوم بعرض مقاطع جنسية مفبركة على أنها تخصه، وبمجرد أن يشاركه الضحايا الجنس الافتراضي، يقوم بتسجيل المحادثة الساخنة بواسطة تطبيق خاص، وبعدها يشرع في ابتزازهم في مبالغ مالية مهمة، مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورضخ العديد من الضحايا لابتزاز المتهم، وقرروا إرسال حوالات مالية مهمة خوفا من الفضيحة. ولتفادي الاعتقال، تعرف زعيم الشبكة على مسير وكالة لتحويل الأموال ببنكرير، وعرض عليه تمكينه من أموال ضحاياه دون الحاجة إلى عرض بطاقته الوطنية لتفادي تحديد هويته، مقابل عمولة مهمة، وهو العرض الذي وافق عليه الأخير، الذي عمد، حسب مصادر، إلى سحب هذه الأموال باستعمال هويات بعض زبناء الوكالة المالية.
ومن أجل المزيد من الحذر، أغرى زعيم الشبكة شخصين من الداخلة بالانتقال إلى بنكرير، كلما توصل بحوالة مالية، وتسلم قيمتها من مسير الوكالة، وتسليمها له بعد خصم مقابل عن هذه العملية، حتى يظل متواريا عن الأنظار.
ورغم توصل زعيم الشبكة بالمال من ضحاياه، واصل ابتزازهم، ما دفع العديد منهم إلى تقديم شكايات، تقاطرت على مسؤولين قضائيين، لتسند المهمة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على أبحاث وتحريات، اعتقلت مسير وكالة تحويل الأموال، بعد أن اتضح للمحققين أن جميع أموال الضحايا تحول إليها، وتسحب بطرق ملتوية، وبعد الاستماع إليه، تم نصب كمين للمتهمين من الداخلة، في حين أصدرت مذكرة بحث في حق المتهم الرئيسي، الذي توارى عن الأنظار.
