lwatan.com
جدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام مجددا بوضع حد لاستعمال سيارات الدولة الممولة من المال العام، من قبل المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، لقضاء المصالح الخاصة خلال العطلة الصيفية.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام محمد الغلوسي، أن ‘المغاربة يلتقون كل سنة خلال عطلتهم الصيفية بسيارات تملكها جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، وفي كل الأماكن التي سيمرون منها (شواطئ، غابات، وديان، جبال، مطاعم ،أعراس، مهرجانات ،عزاء)، بالليل وأيضا بالنهار، وفي كل أيام الأسبوع”، معتبرا إياها “سيارات يتم استغلالها من طرف من يفترض فيه أنه حريص على خدمة المصلحة العامة، وتدفع مصاريفها وتكاليفها المختلفة من بنزين وإصلاح وغيره من المال العام”.
وشدد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك على أن “سيارات الدولة وضعت لكي يتم استغلالها لفائدة ومن أجل المهام الوظيفية لا لأغراض ذاتية وخاصة”، واصفا الأمر بـ “الممارسة المستفزة وغير المقبولة التي تشكل في عمقها مظهرا من مظاهر استمرار الريع والفساد في الحياة العامة”.
ورفض ذات الحقوقي “اكتفاء وزارة الداخلية أمام استفحال الريع بتحرير دوريات بلغة الإستجداء، وكأنها تريد فقط أن تزيل عنها المسؤولية، مع أن الجميع يعرف أنها هي المسؤولة عن استمرار هذا العبث، وبإمكانها إن أرادت طبعا أن توقف هذه الممارسة الخادشة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي”، وفق تعبيره.
وجدد الغلوسي التذكير بمطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام المُوجهة لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية من أجل التصدي لهذه الظاهرة، عبر “تفعيل القانون ومحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال هذه السيارات خارج المهام الوظيفية”.
