صادقت الجمعية العمومية الـ 70 للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المنعقدة اليوم الجمعة، استثناءا، عبر تقنية التواصل عن بعد “Visioconférence “، بالإجماع، على مقترح فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشأن تعديل قانون اللاعبين “مزدوجي الجنسية” وتمثيليتهم لمنتخبات بلدان نشأتهم، الذي ظل ساري المفعول منذ “الكونغرس” المنعقدة في الباهاماس سنة 2009.
وينص القانون الجديد على ضرورة استيفاء اللاعبين “مزدوجي الجنسية” الراغبين في تغيير جنسيتهم الرياضية عددا من الشروط، أبرزها أن يكون سن اللاعب أقل من 21 عاما أثناء اختياره لأول منتخب، كما يجب أن يكون لديه أقل من ثلاث مباريات مع اختياره الأول، سواء أثناء المنافسة الرسمية أو الودية، باستثناء المشاركة في النهائيات القارية والعالمية (على غرار كأس أمم أوروبا أو نهائيات كأس العالم).
ولقي المقترح المغربي، الذي جاء بع لقجع خلال مجلس “الفيفا” المنعقد في 20 يونيو الماضي، (لقي) استحسانا كبيرا لدى المنتظم الكروي الدولي، وبالأخص في دول القارة الإفريقية، على غرار السنغال ومالي والكاميرون وغانا والجزائر، التي لديها مجموعة قوية من اللاعبين “مزدوجي الجنسية” عبر ربوع العالم، يمكنها حاليا الاستفادة من خدماتها بعد تعديل القوانين.
فوزي لقجع، النائب الأول لرئيس الكرنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تبنى من خلال أطروحته التي ترافع بشأنها أمام جهاز السويسري جياني انفانتينو، (تبنى) موقف عدد كبير من الاتحادات القارية، التي ترى في تعديل القانون السالف الذكر ضرورة من أجل الدفاع عن بعض اللاعبين ممن حكمت عليهم المشاركة لبضع دقائق مع منتخبات بلد نشأتهم من حمل الجواز الرياضي لوطن الجذور.
وسيكون منير الحدادي، مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، المستفيد الأكبر من هذا القانون الجديد، حيث سيرى انفراج أزمته التي دامت لسنوات، منذ مباراته مع المنتخب الإسباني الأول أمام مقدونيا، في شتنبر 2014، برسم تصفيات “يورو2016″، حيث لم يتم الاعتماد عليه داخل “لاروخا”، منذئذ، كما تعارض الفصل القانوني مع رغبة اللاعب في حمل قميص المنتخب المغربي.
جدير بالذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حاولت قبل سنتين، تسوية مشكل الحدادي من أجل إمكانية حمل قميص “الأسود” في نهائيات كأس العالم بروسيا، حيث لجأت إلى محكمة التحكيم الرياضية من أجل المطالبة بجواز سفره الرياضي أو تعديل بعض البنود في القانون الذي يحول دون إمكانية اللاعب في الدفاع عن القميص الوطني، إلا أن الهيئة السويسرية “علقت” الملف.
