لوطن.كوم
قال عبد المنعم الفتاحي النائب البرلماني عن دائرة الدريوش باسم حزب الإستقلال ، في تعليقه على حكم المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط عضويته من مجلس النواب، ” يبقى حكم المحكمة الدستورية غير قابل للطعن ونهائي وملزم ، لكن يبقى لفقهاء القانون ولنا حق إبداء الملاحظات وفتح النقاش داخل إطارنا السياسي وهو ما لن يغير من واقع الأمر “.
وأظاف الفتاحي ضمن تصريحه لجريدة “لوطن.كوم” ” ماجاء بتعليل حكم المحكمة الدستورية يحتاج لقراءة خصوصا وأن القانون الأساسي لحزب العهد الديمقراطي ينص على أن الإستقالة يجري تقديمها للمكتب السياسي للحزب وليس للمؤتمر الوطني مهما كانت صفة المستقيل “.
الفتاحي أبدى ضمن ذات التصريح كامل إستعداداته لخوض غمار الإستحقاقات التشريعية الجزئية بدائرة الدريوش ، مؤكدا على أن الكتلة الناخبة ومناصريه لن يزدادوا إلا قوة للتصدي لكل محاولة للتشويش وخلق الفتن بين مختلف القبائل المشكلة لإقليم الدريوش .
وفي الصدد إستغل الفتاحي المناسبة لتجديد شكره لمناصريه ، داعيا إلى “تكثيف جسور التواصل والتلاحم والوقوف وقفة رجل واحد، مؤكدا على أن عمل البرلماني يرتكز على الإشتغال داخل اللجان للترافع عن المنطقة وساكنتها ويقتضي وعيا جماعيا بأن الأمر ليس بالسهل تحقيقه ما لم يكن المرشح ملما بمجموعة من الجوانب “.
