lwatan.com
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في إجراء أبحاثها وتحرياتها بشأن اختلالات مفترضة شابت الصفقات المثيرة للجدل التي أبرمتها وزارة الصحة خلال تفشي جائحة “كورونا” بالمغرب.
وفي هذا الإطار، استمع ضباط الفرقة الوطنية أمس الأربعاء إلى عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية الشكاية التي كانت الـ”AMDH” قد وجهتها بمعية الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارانسي” إلى النيابة العامة، حيث أدلى بأقواله في محضر رسمي وقَّدم بعض الوثائق التي تعزز ما جاء في الشكاية.
وتطعن الشكاية المذكورة في الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة الصحة، مسجلة أنها لم تحترم قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة، بما في ذلك صفقة التحليلات الطبية للكشف عن الفيروس (PCR) التي كانت من بين أول الصفقات المستعجلة التي تم صرف اعتماداتها المالية من الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”.
كذلك، تشير الشكاية إلى تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، الذي خلص إلى أنه تم عقد صفقات مع شركات غير مسجلة وغير مرخص لها قانونا، وتطرق لمدى احترام مبدأ المنافسة ومسطرة إبرام الصفقات والمواصفات التقنية المتطلبة، وتوصل إلى معطيات خطيرة بشأن سلامة طرق تدبير الاعتمادات المالية والترخيص الاستعجالي والحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية.
وبناء على تقرير المهمة الاستطلاعية، فقد أبرمت وزارة خالد آيت طالب 333 صفقة خصص تمويلها من الحساب الخصوصي لمواجهة جائحة “كوفيد 19″، باعتمادات مالية إجمالية ملتزم بها تتجاوز المليار درهم، إضافة إلى تحويلات مالية قاربت 900 مليون درهم للوكالة المغربية للتعاون الدولي، أي بما مجموعه 1.886.425.457 درهم كاعتمادات مالية ملتزم بها ضمن الحساب الخصوصي سالف الذكر.
ويؤكد المشتكون أن هاته الصفقات تمت خارج نطاق القانون ودونما احترام للقواعد المنظمة بموجب مرسوم الصفقات العمومية، وللمنظومة القانونية التي تحدد شروط تصنيع أو استيراد أو تسويق المنتجات الطبية سواء للعموم أو لوزارة الصحة التي من المفروض أنها ملزمة بمراقبة مدى احترام القانون عند إبرام هاته الصفقات، وكذلك صحة وسلامة المنتجات الطبية التي تشتريها، لافتين إلى أن هناك صفقات لا تتوفر الشركات المنجزة لها على الأهلية القانونية، عددها 10، وأخرى لم تحترم مساطر التسجيل لدى وزارة الصحة، يبلغ عددها 45 صفقة.
ويطالب أصحاب الشكاية النيابة العامة بالاستماع إلى عدد من المسؤولين المرتبطة أسماءهم بوقائع وأفعال هذا الملف، على رأسهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، مع متابعة كل من ثبت تورطه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما في الأفعال الجرمية المشار إليها، أو في أفعال أخرى تشكل جنحا أو جنايات قد يكشف عنها البحث المطلوب إجراؤه وتقديمهم للعدالة.
