أفادت مصادر مطلعة لموقع “لوطن” الإخباري، أن غرفة المشورة بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، قضت بقبول طعن الوكيل العام ضد قرار قاضي التحقيق، القاضي بمتابعة المتهم في ملف سليمان حوليش ونائبيه، والمسمى أحمد حلي في حالة سراح.
وحكمت هيئة الحكم علنيا ونهائيا بقبول الاستئناف في الموضوع، وإلغاء الأمر المستأنف، فيما قضى به من عدم إيداع المتهم أحمد حلي في السجن، والأمر من جديد بإلقاء القبض عليه، وإيداعه بسجن “بوركايز” بفاس، وذلك إلى جانب المتهمين سليمان حوليش ونائبيه فارس علال، والحسين أوحلي، وذلك لتورطه معهم في الخروقات والتجاوزات القانونية التي ارتكبها حوليش ونائبيه خلال مرحلة تدبيرهم لشؤون بلدية الناظور.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم أحمد حلي، وهو عون في البلدية، كان قاضي التحقيق قد قرر متابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 3 مليون سنتيم، لكن لتورطه في خروقات الرئيس السابق سليمان حوليش، قرر الوكيل العام الطعن في القرار والمطالبة بإيداعه السجن، إلى غاية الانتهاء من التحقيق التفصيلي.
