القضاء سيبث في طلب عزل رئيس حضرية الناظور في هذا التاريخ

أنمون:
علمت  لدى جريدة ” أنمون “”، من مصادر جيدة الإطلاع، ان علي خليل، عامل إقليم الناظور،عمل يومه الجمعة ال 6 من شتنبر الجاري، على توجيه مراسلات لكل من رئيس المجلس الجماعي سليمان حوليش، ونائبيه حسين أوحلي و فارس علال، يتسفسرهم من خلالها عن تجاوزات قانونية ارتكبوها في مجال التعمير. ، ويتعلق الأمر بتوقيع شواهد إدارية تخص مجال التعمير والسكنى في تجاوز تام للقانون.
من جهة أخرى كشفت مصادر خاصة أن ملفات فساد أخرى ينتطر إتخاذ المتعين بخصوصها ، والتي تفيد تورط رئيس المجلس ونوابه ،خصوصا فيما يتعلق بسوق السمك وما طاله من تلاعبات همت تصميم بنائه ، وعدد الدكاكين وغيرها من الإختلالات التي شهدتها مشاريع مجلس مدينة الناظور.
ويتداول الشارع المحلي أسماء كل من حوليش وفارس علال وعبد القادر مقدم ، متهمين إياهم بتجاوز القانون وخرقه في مجالات التفويض الممنوح لهم من قبل رئيس المجلس الجماعي.
ووفق ما أشارت له ” أنمون ” في مقالة سابقة،فإن عامل إقليم الناظور،عمد إلى ممارسة صلاحياته طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينص على مراسلة العامل لأعضاء المجالس الجماعية في حالة ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وعلم لدى “أنمون” أنه جري توقيف رئيس المجلس الجماعي للمدينة عن ممارسته لمهامه،بقرار من عامل الإقليم، قبل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية،إلى غاية بث القضاء في طلب العزل ، بعد الجواب الذي سيقدمه المعنيون باستفسارات علي خليل.
وحسب المادة 64 من القانون التنظيمي فإنه ” “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.