lwatan.com
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار، يوم الخميس الماضي، على ملف محاكمة الملقبة بـ«المرأة الحديدية» بأكادير المدانة بعشر سنوات سجنا، بتهمة تزوير محررات رسمية، بمساعدة موثق، والاستيلاء على أرشيف أكبر مجموعة استثمارية بمنطقة سوس، والتلاعب في حسابات مالية ناهزت 14 مليار سنتيم، وخيانة الأمانة .
تداول هذا الملف المثير للجدل بمحكمة الاستئناف بالرباط، جاء بعد قبول محكمة النقض بالعاصمة الطعن والطلب الذي تقدم به دفاع «المرأة الحديدية»، بعد انتهاء مرحلة الاستئناف بدرجتيه، لتتم إحالة الملف موضوع القرار المطعون فيه على هيئة قضائية أخرى خارج الدائرة القضائية بأكادير، حيث استقر قرار محكمة النقض على محكمة الاستئناف بالرباط، التي باتت متخصصة في حسم الملفات القضائية الكبرى والمثيرة للجدل وطنيا .
وقضت المحكمة في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة على الساعة الثانية صباحا، على المديرة السابقة المتهمةبالسطو على عقارات المجموعة عن طريق تزوير محررات رسمية و استعمالها بتأييد الحكم الابتدائي
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير في جلستها ليوم الأربعاء 10 نونبر 2021 قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها وحكمت على المديرة السابقة بخمس سنوات حبسا نافذا وعلى ابنتها بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة، بأداء المتهمتين (المديرة السابقة وابنتها) لفائدة المطالبين بالحق المدني حوالي 14 مليار سنتيم
يذكر، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير سبق وأن قضت بإدانة الموثق المتورط في هذه القضية والذي يوجد بدوره رهن الاعتقال بسنتين ونصف حبسا نافذا وبأدائه غرامة نافذة قدرها 50 الف درهم للخزينة العامة. كما قضت بتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 3 مليون درهم (300 مليون سنتيم) و إتلاف عقود البيع موضوع الرسوم العقارية المدلى بها من طرف الحق المدني وعددها 46 عقدا بمراجعها .
