أنمون:
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور ، يوم أمس الخميس 20فبراير الجاري، بإدانة موظف تابع لجماعة اعزانن التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور وتقني بسنة سجنا موقوفة التنفيذ ،لارتكابهم في الدائرة القضائية ومنذ أمد لم تمضي عليه مدة التقادم الجنائي ، “المزاولة الغير القانونية لمهنة الهندسة المعمارية والمشاركة في تزوير وثائق ادارية والتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها والمشاركة” .
هذا وقد أدانت ذات المحكمة المسمى “ادريس أمغار” ( تقني) بثمانية اشهر سجناً موقوفة التنفيذ ، فيما قضت في حق المسمى حجي محمد والشاغل لمنصب مدير المصالح بالجماعة ، باربعة اشهر سجناً موقوفة التنفيذ و اداءه لتعويض مالي قدره 70 الف درهم للدكتور عبد الإلاه الصوفي باعتباره مطالبا بالحق المدني. كما تم تحميل المتهمين الصائر بأداء 10 درهم لصندوق الدولة، كما أمرت المحكمة باتلاف الوثيقة المزورة و المصطنعة فوراً.
من جهة أخرى علم لدى جريدة “أنمون” أن المدعي عمد إلى تفعيل الإجراءات المسطرية لإستئناف الحكم ضد المدعى عليهم .
وفي الإطار إعتبر مراقبون ومتتبعون للأحداث بجماعة إعزانن، ” أن الحكم وبالرغم منما يمكن أن يقال بخصوصه بالنظر إلى الأفعال المقترفة من قبل المشار لهم ، إلا أنه يعد بداية لتطبيق القانون ضد أشخاص كانوا بالأمس القريب لا يتوانون في خرق القوانين، بفضل ما كانوا يعتبرونه حاميا لهم”.
وأضاف متحدثون ل”أنمون” بالقول “الحكم المشار له يؤكد بالرغم من كونه إبتدائيا، على أنه آن الآوان لتطبيق القانون والعمل على حماية حقوق المواطنين”، وأشارت ذات المصادر إلى وجود العديد من الشكايات التي رفعها متضررون ضد مستشارين وموظفين بذات الجماعة ، وهي الشكايات التي يتوجب على الجهات والمؤسسات المعنية التعاطي معها إيجابا.
وتعود فصول الواقعة إلى إكتشاف الدكتور عبد الإلاه الصوفي ، لتصميم بناء حامل لإسمه وتوقيع أحد الموظفين ، متضمن لمعطيات مزيفة ، تم إستصداره لتنفيذ قرار هدم لجزء من مقهى مملوكة له، قبل أن يعمد إلى تسجيل شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة المختصة التي فتحت تحقيقا في الموضوع.
هذا كما سبق لعبد الإلاه الصوفي وأن توجه برسالة مفتوحة ، ومباشرة للملك محمد السادس قصد إنصافه مما يتعرض له من مضايقات ، خصوصا من قبل النائب البرلماني محمد ابركان الذي سبق له وأن وجه له إتهامات خطيرة.
