لم ينتظر منتمون إلى أحزاب كبيرة موعد الحملة الانتخابية لفتح جبهات حروب انتخابية، باستعمال كتائب إلكترونية مأجورة من قبل رجال أعمال ومقاولين يشتغلون بالوكالة لصالح منتخبين تجمع بينهم مصالح، في إطار تبادل منافع ريع الرخص والصفقات العمومية.
وحصلت «الصباح» على مراسلات بين أعضاء من الميليشيات المذكورة مفادها أنهم حصلوا على الضوء الأخضر من أجل البدء في بث كبسولات التشهير والضرب تحت الحزام من توزيع روابط، لتوسيع دائرة المتابعين في الدوائر الانتخابية المستهدفة عن طريق التنسيق بين صفحات موجودة وإحداث مجموعات يشرف عليها «أدمينات» مقربون من أصحاب هذه المشاريع الإجرامية الافتراضية.
وانضمت إلى الحملة مجموعات وتكتلات سبق إنشاؤها من قبل راغبين في دخول معترك الانتخابات لضرب قلاع منتخبين بارزين كما هو الحال في جهة كلميم وادي نون، التي تستعر فيها حرب افتراضية ضد القيادي الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، تحاول استعمال ملف قضائي استغرب محامو حزب الوردة مجرياته في إشارة إلى غياب المشتكين والمتضررين في ملف عقاري سبق لقاضي تحقيق مشهود له بالنزاهة حفظه، لكن جهات تشتغل في الكواليس من أجل تحريكه في خرق لأبسط المساطر، خاصة في ما يتعلق بالجهة التي تتستر خلف الدعوى العمومية.
وارتفعت أصوات منتخبين وجمعيات ومواطنين تحذر من خطورة حملات انتخابية باستعمال سلاح تسريبات من ملفات محاكمات لم تنته مجرياتها بعد، مطالبين بفتح تحقيق شامل حول ملفات أعيد النفخ في رمادها من قبل جهات حزبية تجند كتائب ابتزاز انفصالي لتسييس قضايا مطروحة أمام القضاء. ووصلت حرب التسريبات حد التخطيط علنا لإسقاط البرلماني الاتحادي عن جهة كلميم واد نون، إذ كشفت صورة منشورة على حساب أحد فرسان الكتائب الإلكترونية الانفصالية بالخارج، وهو يهاجم رموز الدولة من هولندا، هوية مقاول معروف أشعل منذ مدة حرب تصفية حسابات انتخابية بالجنوب.
وتضمنت تدوينة على «فيسبوك» صورة شاشة هاتف تحمل اسم المقاول الذي انضم أخيرا إلى حزب في المعارضة، ويعمل بتنسيق مع أحزاب أخرى تريد التحكم عن بعد في مجالس المنطقة، بتمويل حرب تسريبات معطيات من كواليس ملفات قضائية بغرض استعمالها للضغط على القضاء، بخصوص ملف أحالته محكمة النقض على محكمة الاستئناف بالرباط.
لوطن: (الصباح)
