lwatan.com
أعلنت اللجنة الإسلامية بمدينة مليلية (CIM) عن رفضها “الواضح والقاطع” للإجراء الأخير الذي اتخذته مندوبية البيئة والطبيعة، في الحكومة المحلية ، والذي يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت للأذان، بين الساعة التاسعة مساءً والتاسعة صباحاً.
كما يتضمن الإجراء فرض “قيود إضافية على مستويات الضوضاء”، وهو ما أثار استياءً واسعاً في أوساط المجتمع المسلم بالمدينة.
وفي خطوة تُظهر حرصها على معالجة الإشكالية بشكل حضاري، أرسلت اللجنة الإسلامية خطاباً رسمياً إلى إدارة مندوبية البيئة والطبيعة، التي يرأسها دانييل فينتورا، تطلب فيه عقد اجتماع “لبحث هذه القضية بطريقة بنّاءة” ، وأكدت اللجنة استعدادها للتعاون من أجل إيجاد حلول تقنية “تُمكّن من أداء الأذان مع الالتزام بمستويات الصوت التي تنص عليها التشريعات الحالية”، مع ضمان “احترام الحقوق الأساسية للمجتمع، وفي مقدمتها حرية ممارسة الشعائر الدينية”.
تُعتبر القيود الجديدة على الأذان مسألة حساسة بالنسبة للمسلمين في مليلية المحتلة، إذ أن الأذان يُعد ركناً أساسياً في الحياة الدينية الإسلامية. وترى اللجنة الإسلامية أن التوفيق بين احترام اللوائح المحلية المتعلقة بالضوضاء وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية هو أمر ممكن إذا توافرت الإرادة السياسية وتعاونت جميع الأطراف المعنية.
وشددت اللجنة على أهمية إيجاد حلول مبتكرة تُراعي متطلبات جميع الأطراف. وطرحت إمكانية استخدام تقنيات حديثة للتحكم في مستويات الصوت دون المساس بجوهر الأذان أو تأثيره على الشعور الديني للمسلمين ، كما دعت السلطات إلى مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المسلم في مليلية، الذي يُعد مكوناً أساسياً في نسيج المدينة الاجتماعي.
الإجراء الجديد أثار جدلاً واسعاً في المدينة، حيث عبّر العديد من المسلمين عن استيائهم من القرار باعتباره مساساً بحريتهم الدينية. وفي المقابل، يرى بعض المؤيدين للقرار أن القوانين المتعلقة بالضوضاء يجب أن تُطبق على الجميع بالتساوي، مشيرين إلى أن الحوار البنّاء بين الأطراف يمكن أن يُفضي إلى حلول توافقية.
تأتي هذه القضية في سياق متوتر يعكس التحديات التي تواجهها المجتمعات المتنوعة ثقافياً ودينياً في مناطق مثل مليلية المحتلة ، ويأمل الجميع أن تُسفر النقاشات المرتقبة بين اللجنة الإسلامية ومندوبية البيئة عن نتائج تُعزز قيم التعايش والاحترام المتبادل، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للمجتمع المسلم.
في ظل هذه التطورات، تبقى مسألة التوازن بين القوانين المحلية واحترام الخصوصيات الدينية مسألة محورية تُلقي الضوء على أهمية الحوار المفتوح لتجاوز الخلافات وضمان العيش المشترك في مدينة تتميز بتنوعها الثقافي والديني.
