فضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول طرق صرف الأحزاب السياسية للدعم العمومي للسنة المالية 2021 حزب “العدالة والتنمية”، حيث كشف التقرير أن وضعية الحزب تجاه الخزينة غير سليمة برسم السنة المالية ذاتها.
وأوضح التقرير، أنه على مستوى تقديم الحساب السنوي لم يحترم الحزب الآجال القانونية في هذا الباب، حيث قدم حسابه السنوي برسم سنة 2021 عبر المنصة الرقمية بتاريخ 6 غشت 2022 أي ما يفوق أربعة أشهر بعد الأجل القانوني المحدد استنادا إلى المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تتميمه وتغييره.
وكشف التقرير، أن موارد الحزب خلال سنة 2021 بلغت 47.553.539.91 درهم وتشمل الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الإنتخابية 12.087.783.55 درهم (25.42 في المئة)، وواجبات الإنخراط والمساهمات 18.987.459.38 درهم (39.93 في المئة)، ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير 15.816818.66 درهم (33.26 في المئة)، ومساهمة الدولة لتشجيع تمثيلية النساء 70.000.00 درهم (0.15 في المئة).
أما النفقات فقد بلغت ما قدره 74.845.070.81 درهم وتشمل مصاريف الحملات الإنتخابية 41.560.290.20 درهم (55.53 في المئة)، وتكاليف التسيير 31.335.913.49 درهم (41.87 في المئة) مقابل 23.260.422.83 درهم سنة 2020 و27.790.298.40 درهم 2019، واقتناء أصول ثابتة 1.948.867.12 درهم (2.60 في المئة)، مقابل 6.712.749.61 درهم سنة 2020 و10.956.823.88 درهم سنة 2019.
وأضاف التقرير، أن حزب العدالة والتنمية قام خلال سنة 2022 بإرجاع مبلغ دعم غير مستحق قدره 2.893.000.00 درهم إلى الخزينة برسم مساهمة الدولة في تمويل مصاريف الحملات الإنتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأبرز التقرير، أن حزب البيجدي لم يقم بإرجاع أزيد من نصف مليار سنتيم قدم له كدعم حيث لم يقم بإرجاع مبالغ غير المستحقة إلى الخزينة بما مجموعه 5.785.122.26 درهم، مشيرا إلى أن الحزب استفاد من تسبيق فاق مبالغ الدعم الراجعة له على أساس النتائج التي حصل عليها برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بما مجموعه 8.678.122.02 درهم، وقد قام بإرجاع 2.893.000.00 درهم من المبلغ المدكور.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن حزب العدالة والتنمية لم يقدم التبريرات الكافية حول صحة النفقات حيث لم يقدم الوثائق المثبتة بشأن صرف النفقات التي قام بها على مستوى تمثيليته المحلية بمبلغ إجمالي 3.296.358.00 درهم (أزيد من 300 مليون سنتيم).
وكشف التقرير، أن الحزب خالف القانون بخصوص أداء نفقة نقدا رغم أن مبلغها يفوق مبلغ 10.000.00 درهم وهو مايخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ويتعلق الأمر باقتناء حاسوب بتاريخ 10 أبريل 2021، من طرف الكتابة الإقليمية فاس بمبلغ قدره 111.500.00 درهم.
وطالب المجلس الأعلى للحسابات من حزب العدالة والتنمية الحرص بتقديم الحساب السنوي في الآجال المحددة تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. والعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية.
ودعا المجلس حزب البيجيدي إلى الإلتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أوبيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المستوفية للشرووط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
