أنمون:
نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في سياق تناوله للأشكال الاحتجاجية الشعبية الجديدة، إلى خطورة القطيعة أو الفجوة بين الفعل الاحتجاجي الممأسس ونظيره “العشوائي” وغير المؤطر، الذي أضحت تتيحه وسائط التواصل الاجتماعي. وهو الخطر، الذي يتهدد الديمقراطية الفتية .
واعتبر المجلس، ، الذي نظم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 لقاءا تواصليا لتقديم الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2018 المعنون “الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب”، أن هذه الاحتجاجات الشعبية تندرج ضمن فعل مواطن طبيعي في ظل فتور تأطير التنظيمات والهيئات الحزبية والنقابية والمدنية للرأي العام والمبادرة المواطنة.
وقد ساق المجلس نموذجا حملة المقاطعة لمجموعة من المنتجات الاستهلاكية، لثلاث شركات مغربية، وهي الحملة، التي خاضها المواطنون بعد تعبئة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك.
وفي هذا الصدد، وصف المجلس حملة المقاطعة ب” الحركة غير المسبوقة، التي انطلقت في 2018، عبر شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية، لمقاطعة ثلاثة منتوجات للاستهلاك اليومي” .
وأوضح المجلس أنه ” بغض النظر عن الاعتبارات المتعلقة بجذور انطلاق هذه الحركة واستهدافها لمقاولات بعينها، فإن انتشارها السريع والانخراط الشعبي المهم فيها وكذلك تأثيرها الملموس على أرض الواقع يكشف على الخصوص وجود استعداد قبلي لدى فئات عريضة من السكان، في سياق من الاستياء الاجتماعي العام”.
ولفت المجلس إلى ضرورة ” التعاطي مع هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج من منظور توسيع المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام. وهو ما من شأنه تعزيز الديمقراطية المؤسساتية في شقيها التمثيلي والتشاركي” يقول المجلس.
ومع ذلك، وفي سياق ضمان الانسجام مع مقتضيات الدستور المغربي ليوليوز 2011، فقد دعا المجلس الأحزاب السياسية والنقابات والفاعلين المؤسساتيين إلى إعادة النظر في بنياتهم ومناهج وآليات عملهم وكذا قنواتهم التواصلية وملاءمة خطابهم مع حاجيات وتطلعات المواطنين. وذلك، بهدف مواصلة الاضطلاع بأدوارهم الأساسية المناطة بهم دستوريا.
واعتبر المجلس أن النظام الديمقراطي لا يزال بحاجة إلى الفعاليات والهيئات التقليدية الوسيطة، بالنظر لضرورة وجود محاور يتحمل المسؤولية إزاء المطالب عنها.
وأشار المجلس إلى أنه إذا كان “أقر الدستور المغربي ثلاثة أنواع كبرى من الآليات التشاركية، على المستوى الوطني والترابي ممثلة في الهيئات التشاورية والمبادرة التشريعية المواطنة، والحق في تقديم العرائض”، فإن “شروط ممارسة هذه الآليات يصعب استيفاؤها، كما أن إعمالها يتسم بالبطئ الشديد” . وهو ما يفرض، وفق المجلس،”تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية مع العمل على الحفاظ على الدور الذي تضطلع به الديمقراطية التمثيلية”.
وشدد المجلس، عبر مجموع توصيات بلورها، على ضرورة تعزيز حماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم، وتحسين الإطار الخاص بتقنين الأسواق بما يعزز قواعد المنافسة الشريفة، وتحسين الوصول إلى المعلومة حول الأسواق وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح كآليات للمساعدة على اتخاذ القرار .
وفي هذا الصدد، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من التوصيات، التي تتركز في ستة محاور، هي :
ضرورة تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم؛ وتعزيز الإطار الخاص بتقنين الأسواق، من أجل تعزيز قواعد المنافسة الشريفة والتصدي لمظاهر الشطط والممارسات غير المشروعة داخل الأسواق؛ و
تعزيز الوصول إلى المعلومة حول الأسواق وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح كآليتين للمساعدة على اتخاذ القرار؛ وإيلاء أهمية أكبر لتطوير آليات استباق وتدبير الأزمات وكذا لآليات التواصل مع المواطنين والمواطنات في حال نشوب أي أزمة، وذلك بالنسبة للسلطات العمومية والقطاع الخاص على حد سواء؛ وإصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل تصحيح وضعيات تنازع المصالح التي قد تؤدي إلى تأزيم الثقة لدى المواطن؛والنهوض بمكانة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
وإلى ذلك، برر المجلس اختياره تناول موضوع “الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب”،إلى تواتر الأشكال الجديدة للاحتجاج والتعبير المواطن في الفترة الآخيرة، التي تميزت باستعمال كبير لشبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة بفعل إمكانية عدم الإفصاح عن الهوية والطابع الفوري للمحادثات. كما اتسمت بعدم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية الوسيطة.
