lwatan.com
قضت المحكمة الإدارية بوجدة، يومه الخميس 12 دجنبر الجاري، بعزل ستة نواب لرئيس المجلس الجماعي لسلوان ، وذلك بناء على طلب تقدم به عامل إقليم الناظور، حيث جاء هذا القرار على خلفية تورط الأعضاء المعنيين في خروقات جسيمة تم الكشف عنها عقب تحقيقات معمقة.
المحكمة الإدارية عزلت الأعضاء الستة ، ويتعلق الأمر بكل من؛ عبد الحي لغريسي النائب الأول للرئيس، وعبد الرحيم الطاهري النائب الثاني، و لحبيب لمنور النائب الثالث، وتوفيق المالكي النائب الرابع، وكريم بنتلا النائب الخامس، والنائب السادس سمير بوسخاف ، من مهامهم، استنادا إلى تحقيق أجرته المصالح المختصة ، وقد جاء هذا التحقيق إثر شكاية تقدم بها أحد القضاة، يتهم فيها أعضاء المجلس بإصدار شهادات إدارية مكنت من الاستيلاء على قطعة أرضية تعود لملكيته الخاصة.
وأكد مصدر مطلع أن عامل إقليم الناظور سيحيل ملف هؤلاء الأعضاء إلى الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وينتظر أن يشمل التحقيق القضائي التدقيق في الملابسات المحيطة بالقضية ومساءلة المتورطين وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتعكس هذه القضية الأهمية المتزايدة لمراقبة تدبير الشأن العام والتصدي لكل أشكال الفساد التي قد تنجم عن إساءة استغلال السلطة أو التلاعب بالإجراءات الإدارية، ويتوقع أن تحظى هذه القضية بمتابعة واسعة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، لما لها من تداعيات على مستوى ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
