يراهن المغرب على السياحة الداخلية للتخفيف من الخسائر التي تكبدها القطاع الحيوي في البلد جراء أزمة غير مسبوقة تسببت بها جائحة كوفيد-19، بينما ما يزال التنقل داخل المملكة خاضعا لقيود صارمة.
واستهل العاملون في قطاع السياحة في المغرب عامهم على إيقاع التفاؤل بعد تحقيق رقم قياسي باستقطاب 13 مليون زائر في 2019، لكن حركة القطاع توقفت فجأة مع تعليق الرحلات الجوية الدولية منتصف مارس دون في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وتراجع عدد السياح خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بـ45 بالمئة بينما انخفض عدد ليالي المبيت السياحية بنحو 43 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أوضحت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح مطلع الأسبوع.
ولن يكون الحال أفضل في موسم الصيف بسبب استمرار إغلاق الحدود في وجه السياح الأجانب. ويقول مدير سبع دور ضيافة بالرباط دافيد أزويلوس “أعتقد أن عام 2020 انتهى بالنسبة إلينا”، مشيرا الى أنه سرّح العاملين لديه، “لأنه لم يبق أي فلس في رصيدنا”.
ولإنقاذ الموسم الصيفي، أطلقت السلطات حملة إعلامية من أجل “تذكير المغاربة بكل الغنى والتنوع الذي يتميز به بلدهم” مع “عروض تحفيزية” و”أسعار تفضيلية”، وفق الوزيرة.
ضربة قوية
وفي هذا الإطار، يبذل العاملون في القطاع في مراكش، جوهرة السياحة المغربية، “جهودا لتقديم عروض مناسبة مع اقتراح مسارات لرحلات موضوعاتية”، وفق ما يقول المسؤول بالمجلس الجهوي للسياحة حميد بنطاهر.
ويضيف “هذا ليس بديلا، بل هو خيار استراتيجي. فسياحة المغاربة تشكل ما بين 35 إلى 40 بالمئة من مداخيل القطاع في المدينة”.
ويسعى المكتب الوطني للسياحة (رسمي) إلى “تشجيع المواطنين على السفر في البلاد حال رفع الطوارئ الصحية”.
لكن آمال أصحاب الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياسية خابت بقرار السلطات هذا الأسبوع تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 20 مارس، شهرا آخر حتى 10 يوليو، مع استمرار فرض تدابير عزل وقيود صارمة في المدن الكبرى.
وعلقت مجلة “ماروك إيبدو” على موقعها الإلكتروني بالقول “إنهم يقضون على السياحة في المغرب”، معتبرة أن “استمرار الحجر في الوجهات الرئيسية للسياح الأجانب والمحليين يقضي على كل أمل” في إنعاش القطاع.
ويقول أحد الفندقيين مفضلا عدم ذكر اسمه “إنها ضربة كبرى لمعنويات الفندقيين الذين كانوا يأملون البدء في استقبال زبائن مغاربة منتصف يونيو”.
وتمثل السياحة نحو 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، وهي أيضا مصدر أساسي للعملة الصعبة بجانب الصادرات والتحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج.
واستفاد القطاع في السنوات الأخيرة من ربط مطارات المملكة بخطوط جوية عدة للرحلات منخفضة الكلفة، لكنه خسر بالمقابل عائدات من السياح المحليين الذين صاروا يفضلون السفر إلى الخارج حيث أنفقوا العام الماضي أكثر من ملياري دولار.
ويفضل العديد من المغاربة السفر إلى الخارج “لأنهم يجدون حرية أكبر تمكنهم مثلا من الاستمتاع بشرب كأس في الهواء الطلق، كما أن العروض مناسبة أكثر للعائلات”، بحسب الفندقي.
وأشارت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة الحملة الإعلامية حول السياحة الداخلية، أيضا إلى العائق الذي يمنع الكثيرين من حجز غرفة واحدة في فندق ما لم يكن معهم عقد زواج، إذ إن إقامة علاقة حميمية خارج إطار الزواج يمكن أن يؤدي إلى السجن بحسب قانون يثير رفضا واسعا لدى الحقوقيين.
وكتب موقع “ميديا 24” الإخباري مؤخرا “المغرب بات أقل جاذبية لسياحه من الطبقة المتوسطة العليا”.
ويميل كثيرون الى اجتياز الكيلومترات القليلة التي تفصل شواطئ المملكة الشمالية عن ساحل كوستا ديل سول في جنوب اسبانيا الذي يعد وجهتهم المفضلة، إلى جانب اسطنبول وباريس.
وفضلا عن الشعور بحرية أكبر، يجد السياح المغاربة عموما العرض السياحي أقل كلفة في الجنوب الإسباني.
وفي العام 2018 تجاوز عدد السياح المغاربة في إسبانيا للمرة الأولى عدد السياح الإسبان في المغرب، بنحو 900 ألف زائر. لكن السياح من الطرفين عاجزون حاليا عن اجتياز مضيق جبل طارق في انتظار إعادة فتح الحدود.
