لوطن: متابعة
بعد الجدل الواسع الناتج عن تداول أخبار تشير إلى أن المغرب قد وقع اتفاقية تخص تبادل المعلومات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، خرجت المديرية العامة للضرائب عن صمتها لتوضح حقيقة الأمر.
حيث كشفت المديرية العامة للضرائب أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب خلال شهر يونيو من سنة 2019، والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول الموقعة.
وقالت المديرية العامة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن بلاغها، إلى أن منابر إعلامية قد “تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية سالفة الذكر تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها”.
وقد ذكرت المديرية أن هذه المنابر الإعلامية ربطت بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021.
