لوطن.كوم
علم لدى جريدة “لوطن.كوم” أن عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والكائن مقرها بالعاصمة الإقتصادية للمملكة، قد حلت صباح اليوم الثلاثاء بجماعة إعزانن التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم الناظور ، في إطار مهام متعلقة بالبحث في تجاوزات همت التدبير الجماعي وتبديد أموال عمومية وتسليم شواهد التعمير خارج الضوابط القانونية.
وأضافت مصادر الجريدة الغير راغبة في الكشف عن هويتها، أن عناصر الفرقة الوطنية وبتنسيق مع مسؤول الإدارة الترابية عمدت إلى تسليم إستدعاءات لمجموعة من المواطنين ممن قد يكونون قد تحصلوا على وثائق غير قانونية للإستماع لإفاداتهم ضمن محاضر رسمية.
هذا وقد كشف ذات المصدر أن إستدعاءات ستوجه لموظفين ومنتخبين ممن لهم علاقة بالملفات وضوع التجاوزات.
هذا وقد علم لدى “لوطن.كوم” وفق معطيات من مصادر مقربة من الملف أنه وإستنادا لتقارير قضاة المجلس الجهوي للحسابات، قد تم رصد العديد من التجاوزات بالمجلس الجماعي لإعزانن، وهو ما عجز مسؤولو الجماعة عن الإجابة عنها،الأمر الذي إضطر معه قضاة مجلس جطو إلى إحالته على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال العامة للإختصاص ولخطورة الأفعال المرتكبة، وما يزكيها إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتحقيق في الملفات المعروضة على النيابة العامة وتحديد المسؤوليات.
ومن أبرز الأسماء المتوقع الإستماع لها، محمد ابركان النائب البرلماني عن دائرة الناظور باسم الاتحاد الاشتراكي والشاغل لمنصب النائب الأول لآبنه رئيس مجلس إعزانن.
هذا وقد سبق لجريدة “لوطن” وأن كشفت ضمن مقالات متعددة جوانب تهم سوء التدبير الجماعي واستغلال النفوذ، وهو ما سبق وأن كشفت عنه مراسلات سابقة لإطارات مدنية وجهتها لمختلف المؤسسات المعنية.
ومعلوم أن ادريس جطو سبق له وأن توعد بإحالة ملفات الجماعات موضوع التجاوز في تدبير الشأن العام المحلي على أنظار القضاء بناء على تقارير قضاة المجالس الجهوية خصوصا تلك المرتبطة باقتراف اخطاء جسيمة وتبديد المال العام.
هذا كما سبق للمجلس الأعلى للحسابات وأن وقف على تجاوزات بمجلس اعزانن وضمها إلى تقريره والذي جرى تسليمه للملك.
