رشيد احساين / lwatan.com
إتهمت مصادر مدنية مجلس جماعة الناظور ، بما أسمته ” تراخي المجلس في حماية ممتلكاته ، وتسهيل عمليات الإستيلاء عليها وعدم مباشرته لصلاحياته إلى جانب واقع السيبة الذي تشهده الجماعة على مستوى ترابها والذي يؤكد ضعف المجلس الجماعي في حماية ممتلكاته ” .
الإتهامات جاءت على خلفية واقعة إقدام أحد الأشخاص يوم أمس الأحد على قطع مجموعة من أشجار النخيل بطريقة أثارت العديد من التساؤلات وإستنفرت مسؤولي الإدارة الترابية والمجلس الجماعي إلى جانب عناصر أمنية حلت بالمكان المعروف لدى الأوساط المحلية ب”حديقة بالوماريس” والواقعة بمقربة من محكمة الأسرة بالناظور المدينة.
وحسب مصادر lwatan.com فإن المسؤول الأول عن المقاطعة الحضرية الأولى حل بمكان الواقعة إلى جانب رئيس المجلس الجماعي بناء على معلومات تفيد أن أحد الأشخاص يعمل على قطع أشجار نخيل بالموقع المشار له ، قبل أن يتضح فيما بعد أنه حامل لترخيص بالقطع صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الصحية المعروفة إختصارا ب ” أونسا ” في إطار الحد من إنتشار أمراض فطرية تصيب اشجار النخيل .
مصادر الجريدة كشفت جهل رئيس المجلس الجماعي لمثل هاته القرارات التي تهم ممتلكات الجماعة ونفوذها الترابي ، مؤكدة على أنها ليست بالواقعة الأولى التي تؤكد وجود سيبة وجهل مشيرة في الصدد إلى واقعة إختفاء نافورة بمحركها وكيلومترات من الأسلاك أعمدة كهربائية بمناسبة إعادة هيكلة الشارع المعروف بشارع 80 وهي الواقعة التي كانت موضوع مساءلة للمجلس من قبل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي لم تتلقى ردا في الموضوع.
وفي السياق ذاته لم تستبعد مصادر خاصة شبهة محاولة الإستيلاء على العقار المشار له خصوصا وأنه مملوك لورثة أحد أعيان الناظور قبل أن يجري غرسه وتحويله لحديقة من قبل أحد المجالس المتعاقبة على تدبير شأن المدينة دون إعتماد لمسطرة نزع الملكية !!.
وفي الصدد طالب مهتمون بالشأن المحلي بتدخل لوزارة الداخلية قصد فتح تحقيق في الواقعة مع العمل على تسوية وضعية العقار المشار له لصالح المجلس الجماعي والعمل على إعادة غرسها وتسييجها باعتبارها فضاء أخضر يتوجب الحفاظ عليه.
