الرباط ـ «القدس العربي»: آلاف العمال العابرين للحدود من منطقة الناظور، شمال شرق المغرب، يعانون من أزمة عميقة منذ شهور بسبب حظر التهريب مع مليلية المجاورة وما تلاه من إغلاق جذري للحدود البرية، لمدة سبعة أشهر، مع تلك المدينة، هكذا بدأ محمد السيعلي، مراسل وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» تقريرًا نشرته الوكالة يتطرق لضحايا إغلاق الحدود وإنهاء التهريب بالناظور.
وقالت إن قرار الحكومة المغربية، الذي لم ترافقه بدائل مقبولة للضحايا، يؤثر على 9000 حمال سابق (25000 حسب مصادر نقابية) وأكثر من 5000 عامل مغربي يعملون في مليلية وقطاعات مختلفة مرتبطة بالتهريب، مثل النقل والبيع بالتقسيط.
ومن بين هؤلاء المهربين المتأثرين لحسن ماياتي، 47 عامًا، الذي أمضى أكثر من نصف عمره في إدخال المنتجات من مليلية إلى المغرب، وهو الآن يرأس المكتب النقابي الذي يمثل جزءًا كبيرًا من العمال في هذا القطاع.
«لدي ثلاثة أطفال، منذ سبعة أشهر وأنا أعيش على مدخراتي وهي على وشك النفاد؛ وخلال هذا الوقت لم أدفع فواتير المياه والكهرباء» يقول الرجل بحزن.
هذا الرجل، الذي يفتخر بكونه أحد المهربين المخضرمين، يقول إن أكثر ما يخيفه هو وزملاؤه، الضبابية في مواجهة «مستقبل مجهول
.
«لا نريد عودة التهريب لأنه نشاط مذل لنا ولبلدنا، إذا مارسناه فذلك لأن حكومة الرباط لم تطور منطقتنا» حسب كلام ماياتي.
وأضاف أن ما يطلبه المهربون هو «حقهم في العمل والحياة الكريمة لا أكثر».
وفي الأيام الخمسة عشر الماضية، حظرت السلطات المغربية ثلاث مظاهرات دعا إليها في الناظور أشخاص تضرروا بشكل رئيسي من إغلاق الحدود، ويطالبون الآن بمساعدة الدولة وببدائل اقتصادية.
بدائل غير كافية
الزعيم النقابي المحلي، خالد قدومي، في حديثه لـ«إيفي» أشار إلى إن السلطات المحلية وجدت الحل لـ«المهربين الكبار» (40 شخصًا حسب إحصائياته) الذين أنشأوا جمعية استثمار.
وأوضح أنهم بهذه الطريقة «أصبحوا قانونيين، وأصبحوا مستوردين ومصدرين، ولكن دون أي إجراء لصالح المهربين الصغار».
ويؤكد التقرير، الذي تقدمه «القدس العربي» في نسخته العربية، أن قطاع التهريب أدخل إلى المغرب، منذ عقود، المواد الغذائية والملابس ومنتجات التنظيف والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والكحول وغيرها من المنتجات؛ كل ذلك تم توزيعه لاحقًا على المدن الداخلية.
وفي ما يسمى بالمجمع التجاري البلدي، من الممكن أن نرى كيف اختفت المنتجات الإسبانية المنتشرة في كل مكان تقريبًا من السوق المحلية، واستبدلت بأخرى منتجة في المدن الصناعية في المغرب أو تم استيرادها بشكل قانوني من تركيا أو الصين.وحسب التجار الذين قابلتهم «إيفي» فإن المنتجات القليلة التي ما تزال تصل من مليلية إلى المغرب هي منتجات ذات أداء اقتصادي مرتفع، مثل الأجهزة الإلكترونية، التي تدخل بكميات صغيرة في شاحنات، مخفية بين البضائع القانونية.
عمال آخرون
بالإضافة إلى المهربين، هناك عمال مغاربة في مليلية يعملون في المدينة الإسبانية نهارًا ويعودون إلى منازلهم في المغرب ليلًا، مثل عمال المنازل وعمال البناء، يقول تقرير «إيفي».
عتيقة ختام 34 سنة، هي واحدة من هؤلاء، وهي تشتغل كعاملة منزلية في مليلية منذ سبع سنوات بموجب عقد قانوني وتأمين وتغطية صحية.
تقول: «عقد العمل الذي مدته عام واحد انتهى بالفعل، ولم أتلق أي نوع من المساعدة من الحكومة منذ إغلاق الحدود».
وأضافت: «نريدهم أن يفتحوا الحدود للعودة إلى العمل، بحيث لا نريد أن يستبدلنا أرباب العمل بعمال آخرين».
فاطمة، أخت عتيقة، تبلغ من العمر 45 عامًا وتعمل أيضًا عاملة في المنازل بمليلية منذ 13 عامًا، هي اليوم عاطلة عن العمل، تمامًا مثل زوجها الذي عمل تاجرًا في سوق في تلك المدينة الإسبانية.
تقول «خلال شهور البطالة هذه، أعيش على المساعدة المالية التي يرسلها لي صاحب العمل الإسباني من مليلية».تعيش فاطمة مع زوجها وطفليها في منزل صغير للإيجار في بلدة بني إنصار الحدودية، أحد أبنائها الذي يبلغ من العمر ست سنوات، يعاني من «متلازمة داون» وكان مسجلاً في مدرسة خاصة في مليلية قبل إغلاق الحدود، هو الآن يقضي ساعاته في المنزل.
لم يعد للشرق رب عمل
أصبحت بلدة بني أنصار، حيث يقع المعبر الحدودي مع مليلية، مدينة أشباح؛ تقف العشرات من سيارات الأجرة التي تقل المهربين والركاب تحت أشعة الشمس، وقد انخفض نشاطها إلى الحد الأدنى.
وقال النقابي قدومي إن اقتصاد الناظور والمنطقة بأسرها «في أسوأ حالاته» لأنه بالإضافة إلى إغلاق الحدود، أغلقت السلطات الأسواق غير الرسمية ووضعت حدًا لنشاط الباعة الجائلين.
وتم إغلاق ما يقرب من عشرة أسواق، أسبوعيةٍ أو يوميةٍ، في الناظور وفي البلدات المجاورة مثل بني أنصار والزغنغن.
هذا الوضع موجود أيضًا في تطوان (شمال) وبقية المناطق المجاورة لسبتة، التي تم إغلاق حدودها البرية مع المغرب أيضًا منذ 13 آذار/ مارس الماضي، كإجراء للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي «كورونا» المستجد.
وبالنسبة لعضو الأمانة الجهوية لـ»لاتحاد المغربي للشغل» (نقابة مستقلة) عمر ناجي، فإن الوضع في الناظور أسوأ «لأن المنطقة التي تقع بالقرب من سبتة هي بقرب المركز الصناعي لطنجة، ثاني أكبر مركز في المغرب، والذي يمكن أن يوفر فرص عمل».
وأكد أن «أكبر رب عمل في المنطقة الشرقية بأكملها في العقود الأخيرة هو مليلية، والسلطات أغلقت الحدود دون تقديم بدائل».
بدائل اقتصادية
للبدء في إيجاد بدائل اقتصادية، خصصت السلطات المغربية ميزانية قدرها 8 ملايين درهم (926 ألف يورو) لتشجيع النساء العاملات في التهريب على إنشاء تعاونيات مدرة للدخل.
وبالمثل، قام مجلس الجهوي للاستثمار، التابع لوزارة الداخلية، بتسهيل إنشاء وحدتين صناعيتين في بني أنصار، إحداهما متخصصة في تنظيف «الغمبري» والأخرى في إعادة تدوير الملابس ويمكن أن توظف ما يصل إلى 2500 عامل.
وأوضح مسؤول من السلطات المحلية، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«إيفي» أن «الناظور تمر بمرحلة انتقالية «حساسة»؛ ستستمر حتى انتهاء جميع آثار التهريب وتمركز الاقتصاد العادي».
وبالنسبة للخبير الاقتصادي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، رشيد أوراز، فإن «الدولة مدعوة أيضًا للاستثمار في البنية التحتية لتنويع اقتصاد المنطقة، بدلًا من السماح باستئناف التهريب».
واعتبر أن «التهريب ليس حلاً لمشاكل التنمية وليس من الممكن حل مشكلة بمشكلة أخرى» مضيفًا أنه «يجب أن نخلق وبأسرع وقت ممكن الظروف التي تسمح بتطوير المنطقة».
