أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء الخميس 13 أبريل الجاري، أمرا بمتابعة ثلاثة متهمين بالاستيلاء على عقار الغير واحد منهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي لسلوان.
وحسب مصادر إعلامية، فالأمر يتعلق بموظفين اثنين تم الأفراج عنهما بكفالة، وشخص ثالث يشتبه في ارتباطه بمدان في ملفين سابقين من طرف محكمة الاستئناف بالناظور على خلفية قضايا تتعلق بالتزوير وإصدار وثائق مزيفة لاستعمالها في السطو على قطعة أرضية ببوعرك.
وكانت النيابة العامة بالناظور، قد أحالت ملف المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق بعد الاستماع إليهم ملتمسة متابعتهم في حالة اعتقال، لتنطلق يومه الخميس مراحل الاستنطاق التفصيلي من أجل البحث في جميع حيثيات التهم الموجهة للأطراف المذكورة قبل إحالة ملفهم على القضاء لقول كلمته الأخيرة.
وجاء ذلك، مباشرة بعد إصدار غرفة الجنايات الابتدائية خلال الأيام القليلة الماضية، لمجموعة من الأحكام القضائية في حق أشخاص توبعوا أمامها من أجل التزوير وإصدار محررات رسمية بشكل غير قانوني واستعمالها، ضمنهم متهم أدين مرتين بالسجن النافذ 5 و 6 سنوات في قضيتين مختلفتين.
وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أصدرت يومه الخميس 6 أبريل الجاري، أحكامها الابتدائية في حق أفراد شبكة ما بات يعرف بـ”مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، حيث وزعت عقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات من السجن النافذ على 23 متهما ضمنهم رجل أعمال وأربعة عدول وموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات ومستشار جماعي ببني انصار.
كما حكمت الهيئة نفسها، بالسجن النافذ بـ 7 سنوات على شخص توبع في ملف أول، وشريكه بـ 6 سنوات سجنا، فيما أدانت ضمن قضية ثالثة صيدلانيا بـسنة حبسا إثر تزويره لوثيقة رسمية واستعمالها وزوجته بسنة حبسا موقوف التنفيذ.
