lwatan.com
قال أعضاء منتمون لفرق المعارضة بمجلس جماعة بني أنصار، التابعة لنفوذ عمالة إقليم الناظور، أن إتصالات تجري بين مكونات المعارضة قصد بحث صيغ الرفع من وتيرة ما أسموه ” الكشف عن تجاوزات الأغلبية المسيرة للشأن العام المحلي”.
وفي الصدد كشف مصدر خاص ب”لوطن.كوم”، أن لقاءات أولية جرى عقدها بين مكونات المعارضة في وقت سابق إلى جانب الإنفتاح على أعضاء ينتمون للأغلبية ، قصد تدارس إمكانية توحيد الجهود للحد من تجاوزات أعضاء المكتب المسير ، والترافع عن قضايا المدينة وساكنتها ، ومن ضمن الصيغ الإنفتاح على الإعلام والإنفتاح على مختلف مكونات ساكنة الجماعة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، والتنسيق مع الهيآت السياسية التي ينتمون لها ، في أفق إعداد تقارير وراسلة الجهات المعنية والمختصة..
وفي الصدد قالت مصادر متطابقة أنه وبتنسيق مع أعضاء الجمعية الممثلة لتجار سوق المستوصف ، سيجري بحث صيغ للترافع المشترك والكشف عن مختلف التجاوزات و”المؤامرات” التي جرى حبكها للإجهاز عن حق التجار في مركب تجاري بذات الحي يليق بالممارسة التجارية ، إنسجاما ومقررات سابقة للمجالس السالفة والتي جرى الإجهاز عليها، كما سيتم الترافع عن حقوق ساكنة حي “بوقانا” وضمنها الحق في سكن لائق والق في التنمية والعيش الكريم ، مع العمل على الكشف عن تجاوزات التعمير بذات الحي الساحلي وأصحابها من ذوي ابنفوذ ومستغلي مناصبهم وضمنهم أعضاء مكتب المجلس الجماعي للمدينة ، إلى جانب قضايا أخرى سيجري التداول بخصوصها في القريب.
من جهة أخرى أفادت مصادر أن شواهد إدارية مختلفة وغير قانونية صادرة عن المجلس ، أكدت تجاوزات بعض أعضاء المجلس وتورطهم من خلال إستعمالها للإستيلاء على عقارات الغير وتوثيق عقود التملك ضمنها شواهد عدم التجزئة وشواهد إدارية للربط بالماء والكهرباء دون توفر الشروط القانونية وغيرها من الشواهد الغير مضمنة بالسجلات…
وإستشهد متحدث الجريدة ، ضمن إتصاله ب”لوطن.كوم” بإدانة نائب رئيس المجلس الجماعي إبتدائيا بالحبس النافد لمدة ستة أشهر ، إلى جانب إدانة موظف بذات الجماعة بسنة حبسا نافدا بتهم تتعلق بتزوير محررات عرفية ، إلى جانب إستدعاء عضو آخر للإستماع ..
هذا وجدير الإشارة له أن أعضاء بالمعارضة وفاعلين مدنيين وسياسين طالبوا بإيفاد لجان تحقيق مركزية ، في الوقت الذي دعا أحدهم إلى تدخل ملكي للوقوف على حجم التجاوزات، وذالك من خلال تصريحات أدلوا بها لكل من جريدتي ” الصباح” و”الأحداث إنفو” الإلكترونية ، وهي التصريحات التي حركت أعضاء بالأغلبية للبعث عن منابر لمحاولة الرد .
