لوطن.كوم
علم لدى جريدة”لوطن.كوم” أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور،أمر صباح اليوم الخميس بمتابعة ممرض رئيسي متقاعد في حالة إعتقال ، وإحالته على سجن المدينة، فيما أمر بمتابعة عون حراسة في حالة سراح بعد أدائه لمبلغ 10 آلاف درهم ككفالة بعد إدلائه بما يفيد إصابته بمرض مزمن.
وبخصوص الحيثيات والوقائع والمعطيات الأولية المتحصل عليها من قبل الجريدة، فإن مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور سبق لها وأن أمرت بفتح تحقيق قضائي واسندت مهام التحري والبحث لعناصر المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالناظور .وذالك بعد توصل الوكيل العام بتقرير مفصل منجز من طرف لجنة مركزية تابعة لوزارة الصحة , والتي تم ايفادها إلى الناظور من اجل تقصي الحقائق حول مجموعة من المصالح التابعة لقطاع الصحة بالإقليم .
حيث وقفت على مجموعة من الخروقات والتجاوزات بمركز تشخيص الامراض المتواجد بالحي الاداري والتابع لمندوبية الصحة، وخاصة مصلحة ( الراديو) ، أكدتها محاضر إستماع لبعض العاملين بذات المصلحة من قبل مفتشي الإدارة، والتي كشفت على ان المشرف على مصلحة “الراديو” متقاعد منذ مايقارب الأربع سنوات حيث كان يشغل منصب ممرض رئيسي.ويزاولول مهاما بالمركز دون سند قانوني، إلى جانب شخص اخر يعمل بذات المصلحة ولا تربطه اي علاقة بقطاع الصحة،خصوصا بعدما أفاد خلال الإستماع له أنه جرى إستقدامه من إحدى الشركات المكلفة بالحراسة من قبل أشخاص ،رفض الكشف عن أسمائهم وهويتهم..
هذا كما كشف تقرير مفتشي الوزارة على أنه جرى تعطيل مهام جهاز الكشف “الراديو” بما يتماشى ومهامه الطبيعية والسليمة، حيث جرى تعطيل عملية احتساب عدد الكشوفات التي يجريها القائمون على تشغيله ، والتي لا تسمح بتجاوز الاربعين كشفا، للتمكن من إنجاز كشوفات تتعدى الطاقة الإستيعابية للجهاز بما يخدم المصالح المادية للمستفيدين العاملين بذات المرفق العمومي الذي تشرفه عليه مندوبية وزارة الصحة بإقليم الناظور.
بناء على خلاصات تقارير مفتشي الوزارة، وبعد إحالته على أنظار الوكيل العام ،وبناء على تعليمات الأخير القاضي بانجاز بحث قضائي في الموضوع، وبعد الإستماع للمشار لهما بخصوص مهامهم وعلاقاتهم بعملهم بذات المؤسسة الصحية دون سند قانوني، ومواجهتهما، بالتهب المنسوبة لهما، من قبل ضباط الشرطة القضائية ، أحيل المعنيين في حالة إعتقال يوم أمس الأربعاء على أنظار الوكيل العام، والذي قرر إحالتهم على وكيل الملك للإختصاص .
من جهة أخرى كشفت مصادر خاصة ب”لوطن” أنه يتوجب تعميق البحث في الموضوع قضائيا أو إداريا من خلال مفتشي الوزارة الوصية على القطاع،لتحديد المسؤوليات الإدارية وغيرها، والتي من شأنها الكشف عن المستفيدين الحقيقيين من العبث الحاصل بقطاع الصحة على المستوى الإقليمي خصوصا خلال السنين الأخيرة.
هذا ولم تستبعد مصادر الجريدة مسؤولية المندوبة الإقليمية للوزارة، وعلمها بتشغيل أناس دون سند قانوني، وتعريض حياة المرتفقين للخطر، خصوصا وأن الشخصين المتابعين جرى الإستماع لهما خلال مزاولتهم لعملهم دون سند ، إلى جانب مسؤولية رئيس المصلحة ورئيس قسم الموارد البشرية .
ولم يستبعد متحدثوا الجريدة ، الغير راغبين في الكشف عن هويتهم، وجود تواطآت بين المتحكمين في قطاع الصحة على المستوى الإقليمي، ومصالح مشتركة خصوصا وأن العديد من المتقاعدين لا يزالون يمارسون مهام إدارية وتمريضية بمجموعة من المصالح التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، بمباركة وعلم من المسؤولة الأولى عن القطاع والتي جرى تعيينها منذ ما يزيد عن السنتين،والتي إتسمت مرحلتها بسوء التدبير بشهادة العارفين بالقطاع.
ودعا متحثوا الجريدة وزير الصحة للكشف عن أبطال التجاوزات الحقيقيين،وعدم الوقوف عن تقديم أكباش فداء للمسؤولين عن تدهور القطاع، والتسيب الحاصل والإختلالات التدبيرية التي يشهدها قطاع الصحة.
