لوطن.كوم
أعرب مستشارون جماعيون بمدينة بنيأنصار بإقليم الناظور، عن إتخاذهم لتدابير تروم الإحتجاج على رئيس وكالة المدينة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب / قطاع الكهرباء ، بسبب ما أسموه بالقرارات العشوائية والإرتجالية التي لا تراعي الظرفية التي تمر منها البلاد ، في إشارة لإنتشار فيروس كورونا وتداعياته على المستوى الإجتماعي والإقتصادي.
وندد مستشارون جماعيون ضمن إتصالهم ب”لوطن” إقدام ذات المؤسسة على إزالة عدادات العديد من المواطنين ، خصوصا اليوم الجمعة التي تم تسجيل إحتجاج مجموعة من المواطنين على نزع عداداتهم بناء على تعليمات مدير الوكالة، وهو تصرف “شاذ” و “غير محسوب العواقب” خصوصا وأن الأمر يتعلق بحرمان المواطنين من مادة حيوية وأساسية، مع تسجيل خرق القوانين ( يقول متحدثوا لوطن ).
وأفادت ذات المصادر أن الإدارة لم تكلف نفسها عناء إخبار المواطنين بقطع التيار الكهربائي عن منازلهم ، من خلال إشعارات سابقة تحدد آخر آجال تسديد الديون، وهو ما يعتبر إستخفافا بحقوق الساكنة ، خصوصا وأن العدادات تعد ملكا للمواطن بعد أدائه لثمنها ولا يحق لأي جهة إزالتها ( تؤكد ذات المصادر ).
هذا وقد وقفت “لوطن” صباح اليوم على إحتجاجات مواطنين سحبت عدادات منازلهم دون سابق إشعار، مستنكرين ذات الفعل الصادر عن إدارة المؤسسة ، ومؤكدين على ضرورة إيفاد لجان تفتيش ومراقبة لمراجعة الأثمنة الخيالية المدونة بالفاتورات وما يليها بخصوص الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من التبعات.
وفي ذات السياق أكد مستشارون جماعيون عن إتخاذهم لمبادرات تروم الدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين بالجماعة ، والتعبير عن إحتجاجهم على الطريقة التي يتم تدبير ذات المرفق من قبل مدير الوكالة، خصوصا بعد تسجيل تجاوزات سيتم الإعلان عنها في أوانها ( تؤكد مصادر الجريدة).
هذا وقد علم لدى الجريدة ،أن مستشارين جماعيين يستعدون لتنظيم وقفة إحتجاجية إلى جانب مجموعة من المواطنين، في غضون الأيام القادمة ، في الوقت الذي يستعدون فيه لعقد دورة إستثنائية تخصص لذات الموضوع وما أسموه تجاوزات الوكالة .
من جهة أخرى علم لدى “لوطن” أن مدير الوكالة موضوع الإحتجاج ، كان يشغل ذات المنصب في وقت سابق ، قبل عودته لمنصبه بداية الشهر الجاري،بعد تقاعد المسؤول عن الوكالة والذي عرفت فترة ولايته تجاوبا وتفهما من قبل مستشاري الجماعة وساكنتها.
