أكد رفيق مجعيط رئيس مجلس جماعة الناظور، أنه بعد متابعة بلاغ الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالناظور، حاول بما ينبغي من المسؤولية والاهتمام الوقوف عند مضامين روايتهم التي جعلته يستحيي من جرأتهم الزائفة وارتفاع منسوب المكر والخديعة وامتهان الكذب حسب تعبيره.
وأضاف مجعيط في رده، أنه للحظة لم يسعى من أجل تسخير الوسائل الخبيثة اتجاه باقي الفرقاء السياسيين داخل مجلس جماعة الناظور أو ممارسة سياسة الهروب إلى الإمام، ورفعا لكل لبس قد يقع بعد نشر هذه المغالطات والأكاذيب التي يسعى حزب العدالة والتنمية من خلال فريقهم داخل مجلس جماعة الناظور إلى التستر على فضائحهم التي فاحت رائحتها وعمت كل الأرجاء والفضاءات، وانطلاقا من ما تمليه مسؤوليته كرئيس للمجلس وجب عليه توضيح الأمور بما تستحقه من شفافية وأمانة حتى يتسنى للرأي العام ولساكنة الناظور بشكل خاص الوقوف عند الحقيقة التي تغافلها البلاغ الذي صيغ بلغة حربائية متلونة لا يمكن لها أبدا أن تخفي أكذوبة هذا الحزب في الوقت بدل الضائع لهذه الولاية التي يدرك الجميع بكونها مرحلة انتقالية فقط ليس إلا.
وأبرز مجعيط في رده، أنه من بين المغالطات المفضوحة التي وردت في البلاغ” الأكذوبة” أنه يعبر عن قلق مسؤولي هذا الحزب بإقليم الناظور، واسترسل بالقول “أجزم شخصيا أنه قلق من تراجع نفوذهم وخسارتهم لموقع التأثير على قرارات المجلس الذي كان يتيح لهم هامشا كبيرا لممارسة الريع بشتى أشكاله واتجاهاته، فمهما حاول هذا الحزب بالناظور ترويج المغالطات وتحميل أمور بسيطة وعادية ما لا تحتمله والركوب على بعض الوقائع والظهور بمظهر المصلح التقي والحريص على المصلحة العامة، فإن على من يقف وراء صياغة هذا البلاغ أن يدرك جيدا أن ساكنة مدينة الناظور ذاكرتها قوية وتمتلك ما يكفي من الذكاء لكي لا تنطلي عليها مثل هذه الخرجات المفضوحة من حيث توقيتها وسياقها”
وأكد مجعيط أن ما ذكره البلاغ عن غيابه هو استغفال للساكنة وضحك على ذقونها وتبرير لانتهاء مدة صلاحية الأوهام التي كانوا يوزعونها يمينا ويسارا وانكشاف زيف شعاراتهم وتعليق فشلهم على شماعة الرئيس.
وأضاف الرئيس في بلاغه التوضيحي أنه عكس ما يتم تسويقه من اتهامات باطلة، فقد حرص منذ تحمله مسؤولية رئاسة مجلس جماعة الناظور على القيام بكافة أدواره والتواصل مع المواطنين واستقبالهم ومتابعة كافة الملفات وتسويتها والاستجابة لاحتياجات المدينة بما تسمح به إمكانيات المجلس، وأبرز أن غيابه موعد الدورة الأخيرة لا يمكن أن يكون مبررا لعدم انعقادها مادام أن القانون يشترط اكتمال النصاب القانوني ولا يشترط حضور الرئيس، باعتبار المجلس مؤسسة يسيرها مكتب، علما أن ممثلي هذا الحزب في المجلس تعودوا دائما إعلان تحفظهم أو ملاحظاتهم على جداول أعمال دورات المجلس قبل ثلاثة أيام وليس داخل الأجل القانوني المسموح به لتدارك أي تعديل أو إضافة نقطة في جدول الأعمال.
وفيما يخص قضية دعم جمعية رياضية أكد مجعيط أن بلاغ العدالة والتنمية زيف الحقيقة، إذ أن الأمر يتعلق فقط بطلب دعم في إطار شراكة تقدمت به هذه الجمعية، مضيفا انه من حق باقي الجمعيات القيام بذلك، وبالتالي لا يعني ذلك قبول هذا الطلب بقدر ما هو احترام للمساطر المعمول بها في هذا الشأن حيث تم إدراجه في جدول الأعمال وللمجلس صلاحية المصادقة عليه أو رفضه
وبخصوص اتهامه من طرف العدالة والتنمية بتوظيف مقدرات المجلس سياسيا، اعتبر مجعيط هذا الاتهام باطل، وأبرز أن هذه المرحلة الانتقالية عرفت ترشيدا للنفقات وسعي دائم ومتواصل لتعبئة الموارد المالية التي من شأنها تعزيز الحكامة في تسيير ما تبقى من الولاية الحالية، وتساءل عن أي ريع يتحدث عنه البلاغ؟ في الوقت الذي لا يخفى على الجميع كيف غاص قياديون بهذا الحزب في مستنقع الريع مترامي الأطراف جاعلين منه غايتهم الأولى والأخيرة.
ولم يتوقف مجعيط عند هذا الحد وتساءل عن أين كانت غيرة الحزب على مصلحة المدينة، عندما استغل منتخبين عن حزب العدالة والتنمية فترة تواجدهم داخل مكتب مجلس الجماعة لتفويت صفقات لمكتب دراسات تابع لأحد قياداته البارزة جهويا؟ ثم هل بإمكانهم نفي الطريقة الابتزازية التي كان يمارسها أحد أعضاءهم داخل المجلس حينما كان يشترط على طالبي رخص البناء إسناد مهمة الإشراف على هذه العملية لمقاولته؟ وما عساهم يقدمونه من تبريرات وتوضيحات حينما أباحوا لأنفسهم تدبير ملف السوق الجديد المجاور للمركب التجاري بمنطق ريعي فظيع دون أن تتحرك في ذواتهم وضمائرهم الغيرة التي يبدو أنها كانت نائمة واستيقظت فجأة مع هذا البلاغ “الأكذوبة”؟
وأبرز مجعيط أنه رغم محاولات البلاغ توهيم الرأي العام واتهامه كرئيس بشكل أو بأخر سواء في البلاغ أو في مناسابات أخرى بسعيي لاستغلال موارد المجلس، فإن ساكنة الناظور تعرف جيدا أن رفيق مجعيط قبل دخوله لمعترك السياسة، يشتغل كمستثمر، ومستعد لأي نوع من المحاسبة أو المكاشفة، على عكس القياديين داخل هذا الحزب بالإقليم الذي راكموا الثروات وحولوا إلى منعشين عقاريين في زمن قياسي ارتبط بفترة تواجدهم داخل المجلس.
واختتم مجعيط بلاغه التوضيحي بالقول” لماذا لا يصارح هؤلاء المصلحون الجدد ساكنة الناظور حول مسؤوليتهم في أزمة تدبير ملف النفايات وتراكم ديون المجلس في الولايات السابقة اتجاه المكتب الوطني للكهرباء؟” وهل بإمكان الكتابة الإقليمية أن تنفي حقيقة المخطط الخطير لقياديين عن هذا الحزب بالإقليم سنة 2014 لاستغلال شبكة علاقاتهم ومصالحهم مركزيا للاستيلاء على ما يزيد عن 10 هكتارات تتواجد بها معلمة “قلعة ثازوضا” لتنفيذ مشروع تجاري ومحاولتهم طمس تاريخ وتراث ثقافي ذي قيمة إنسانية كبيرة
هذه فقط متفرقات سيقف من خلالها الرأي العام وساكنة الناظور على مهازل وفضائح اقترنت بمرحلة مشاركتهم في تسيير مجلس جماعة الناظور كما تزامنت أيضا مع تولي هذا الحزب قيادة الحكومة.
