lwatan.com
على عكس إرادة أعلى سلطة في البلاد للحفاظ على بحيرة “مارتشيكا ” بإقليم الناظور، وتحويل وإستثمار موقعها وميزاتها كمنطقة جذب سياحي بالدرجة الأولى ، من خلال خلق وكالة خاصة ل “تهيئة بحيرة مارتشيكا” وإلى جانبها شركة “مارتشيكا ميد”، وبالنظر إلى الإعتمادات المالية الضخمة المرصودة في الصدد مقابل التصورات المستقبلية لجملة من المشاريع المعروضة على أنظار الملك ومسؤولين حكوميين خلال المجالس الإدارية للوكالة، حيث أن جلها لم يخرج عن إطار” التصورات الورقية ” البعيدة كل البعد عن واقع الحال في علاقته بالمدة الزمنية الوجيزة عن نهاية عمر الوكالة حسب الظهير المؤسس لها في علاقاته بالإلتزامات الموكولة للوكالة وتعهداتها ، يبقى ساحل “بوقانا” التابع ترابيا لجماعة بني أنصار ،أكبر متضرر وغير مستفيد من مشاريع الوكالة المشار لها والذي يراهن عليه كمنطقة جذب سياحي بالدرجة الأولى وهو الساحل الذي لم تتمكن الوكالة من تحديد وثائق التعمير الخاصة به وإخراج مخطط التنمية الذي لطالما طالب به المجلس الجماعي في أكثر من دورة.
غياب التصاميم وتحريم البناء ب”بوقانا” ينعش “المافيا” ومسؤولي الإدارة الترابية!!.
وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا ، ومن خلال قرارها القاضي بتحريم البناء بساحل “بوقانا” وتقييد إجراءات إصلاح البنايات وتعقيد مساطرها، ساهمت بشكل مباشر في خلق إنتعاشة في صفوف “المافيا” مقابل حيادها السلبي فاسحة المجال لأشخاص للإستفادة من قرارات الوكالة التي زادت من تأزيم الأوضاع بالنسبة للفقراء من ساكنة الساحل ، الذين يعانون غياب الكهرباء والماء الصالح للشرب إلى جانب المرافق الأساسية دون الحديث عن الوضع المزري الذي آلت إليه بناياتهم جراء تقادمها والتي أضحت تهدد سلامتهم…
هي أوضاع وقرارات ساهمت في بروز “تجار المآسي” من مسؤولين ترابيين يفترض فيهم تطبيق القانون عن الجميع دون تمييز أو إستثناء ، وغيرهم من السماسرة والمنتعشين من الوضع الذي لم يعد خافيا على أحد..
كيس الإسمنت ب 200 درهم وحبة آجور ب 10 درهم وأزيد من 40 منزل جرى بنائه نتاج قرار وكالة مارتشيكا !!.
وفي الصدد كشف متحدث ل”لوطن.كوم” ، أن سعر كيس من الإسمنت بلغ سعره 200 درهم بزيادة أكثر من 50 بالمائة ، فيما قارب سعر حبة الآجور ال 10 دراهم بزيادة خيالية دون الحديث عن الحديد وباقي مواد البناء التي تضاعف سعرها بأزيد من المائة بالمائة بعد قرار الوكالة تحريم البناء والتشديد بخصوص رخص الإصلاح …
وأرجع ذات المتحدث الغير راغب في الكشف عن هويته السبب إلى إرتفاع سعر الإتاوات المتعلقة بعملية الإصلاح أو إعادة البناء ، سواء تعلق الأمر بإدخال مواد البناء لساحل “بوقانا” أو لغض الطرف من قبل المتدخلين في مراقبة البناء ، مشيرا إلى أن حوالي 46 بناية جرى تشييدها خلال سنتين تحت مرأى مسؤولي الوكالة وباقي المؤسسات المعنية، وهي بنايات تعود ملكيتها لميسورين ممن إستغلوا ضعف مالكي بعض المنازل رغم غياب وثائق التمليك لشرائها بمبالغ تفوق 30 مليون سنتيم لتلك التي لا تتجاوز مساحتها ال 60 متر مربع وتحويلها فيما بعد للإستغلال الشخصي أو الكراء …
إنتعاش البناء ب”ساحل بوقانة” يحوله لمنتجع دعارة وسط سمط المسؤولين!!.
وفي ظل الوظع المشار له، واللذي يورط مسؤولي الإدارة الترابية وباقي المؤسسات المعنية بالمراقبة والرقابة، تحول “ساحل بوقانة” لمستقبل للراغبين في قضاء الليالي الحمراء ممن يكترون الشقق مستغلين في ذالك مجموعة من العوامل المحفزة في المقابل خلق رواجا للمستفيدين وهو ما أكده سائق سيارة أجرة ضمن تصريحه للجريدة، واللذي أكد من خلاله على إنتعاش الدعارة وإستهلاك المخدرات بمجموعة من الشقق المتواجدة بالساحل ، مفيدا أنه يعمل على نقل مومسات في ساعات متأخرة لبعض الشقق كما يشتغل في نظام السخرة .
وبخصوص تشديد الرقابة المفترضة من قبل نقط التفتيش ، خصوصا في الساعات المتأخرة، أفاد ذات المتحدث أنه لا يلاقي أي منع رغم أن الزبناء والزبونات من غير ساكنة الساحل…
من جهتها عاينت الجريدة وجود بنايات حديثة إلى جانب معاينة مبعوثها لعمليات إعادة ترميم بعض المنازل ، مقابل تسجيل غياب أي تدخل من قبل الجهات المتداخلة المعنية ، هذا إلى جانب تأكيد مراسل الجريدة تسجيله لتوافد أشخاص غرباء في ساعات متأخرة بناء على إفادات متطابقة لبعض ساكنة الساحل.
هذا وجدير الإشارة له ، أن المصالح الأمنية سبق لها ومن خلال أحدى تدخلاتها وأن أقدمت على مداهمة حانة غير مرخص بها بالموقع المشار له ، وأسفرت العملية عن إعتقال مجموعة من الأشخاص ضمنهم مسؤول بالمكتب الجهوي للإستثمار وأشخاص آخرين وحجز كميات من الخمور وغيرها من المحزوجات التي جرى تقديمها للنيابة العامة، وهو ما يؤكد فرضية تحويل المنطقة لأوكار دعارة وتعاطي مختلف الأنشطة المحظورة وإستغلال المنطقة في أنشطة محظورة من قبل شخصيات نافذة حسبما إستقته الجريدة من خلال ما جاء على لسان بعض أبناء المنطقة .
كما تجدر الإشارة له أن المسؤولة السابقة بقسم التعمير بوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا ( إ.لعثماني) سبق لها وأن تورطت في منح ترخيص بالإصلاح لأخيها بذات المنطقة في الوقت الذي أجرت تشديدا على باقي الساكنة المهددة منازلهم بالسقوط.
