لوطن.كوم
أعرب تجار بمدينة بني أنصار عن إستيائهم من الطريقة التي إعتمدها مجلس المدينة في حجز سلعم ، من خلال عمليات تدخل شاركت فيها عناصر الشرطة الإدارية التابعة لمجلس الجماعة، إلى جانب ممثلي الإدارة الترابية والأمن .
وقالت مصادر ل”لوطن” على خلفية إقدام الجهات المشار لها على إخلاء إحتلال الملك العام من قبل التجار من أصحاب المحلات التجارية وبعض الباعة الجائلين،اليوم الجمعة ، أن “المجلس الجماعي لم يراعي الظرفية التي تمر منها المدينة جراء إغلاق الحدود مع مليلية المحتلة، على خلفية إنتشار وباء كورونا وما خلفه الأخير من ركود تجاري وتدهور للأوضاع الإجتماعية كتحصيل حاصل للإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل السلطات”.
وحمل متحدثون ل”لوطن” التبعات لرئيس المجلس الجماعي وأعضاء المكتب،مشددين على ضرورة التحلي بالحكمة من خلال تدخلات المجلس، ومرعاة الظروف الصعبة التي تمر منها المدينة والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخها، معربة بالقول ” عوض أن يعمل المجلس على العمل من أجل إيجاد حلول للأوضاع المزرية التي تمر منها المدينة، سارع المجلس ودون أدنى حس بالوضعية المزرية للساكنة ، بتبني والإنخراط في حملة للحجز على سلع جملة من المواطنين،دون سابق إنذار “.
من جهة أخرى رفض متحدثوا الجريدة تحميل المسؤولية لممثلي الإدارة الترابية وعلى رأسهم باشا المدينة وقواد بعض الدوائر والأمنيين ، على إعتبار أنها تدخل في إطار إختصاصاتهم ومهامهم وقد يتخذون مثل هاته القرارات لأنهم لم يحضوا بثقة الكتلة الناخبة في الدفاع عن مصالحها، هم موظفون عموميون ( يضيف ذات المتحدثون ) وقراراتهم صائبة ومفهومة، على الرغم أنها لم تراعي الأوضاع التي يمر منها تجار وساكنة الجماعة، والتي كانت تفترض إرجاء العملية إلى حين :
هذا وقد وجه متحدثوا “لوطن”أصابع الإتهام لرئيس المجلس باستغلال نفوذه بصفته رئيسا لمجموعة التعاون ، بعد مشاركة إس,أو,إس المكلفة بتدبير نفايات الجماعات، في نقل المحجوزات عبر حافلة خاصة في تجاوز تام لصلاحياتها ومهامها المفترضة في جمع ونقل النفايات والمحددة ضمن كناش تحملاتها، وهو ما يقتضي تدخل عامل إقليم الناظور، من خلال تصحيح الإختلالات والحد من إستغلال النفوذ.
