الناظور: شبكات التهجير والمخدرات والسهرات الماجنة والبناء تنشط بساحل “بوقانة”!!.

11 أبريل، 2025 - 02:42 الرئيسية تابعونا على Lwatan

lwatan.com

أفادت مصادر محلية موثوقة من المقيمين بساحل “بوقانة” الواقع تحت النفوذ الترابي لجماعة بني أنصار الحدودية مع مدينة مليلية ، بأن المنطقة المشار لها أضحت تحت سيطرة شبكات تنشط في مجالي الهجرة الغير شرعية والمخدرات إلى جانب تحويل مجموعة من المنازل لأوكار الدعارة وإستهلاك المخدرات بكل أصنافها إلى جانب الخمور .

وفي الصدد كشف مصدر خاص ضمن إتصاله بالجريدة، أن المنطقة لم تعد ساكنتها في مأمن رغم إستفادة القلة القليلة من الأنشطة الممنوعة التي زادت وتيرتها في الٱونة الأخيرة خصوصا وأن الجهات المعنية بالتدخل للحد منها لا تحرك ساكنا بالرغم من الزيارات التي يقوم بها العناصر المحسوبة عليها وهو ما يطرح أكثر من علامة إستفهام رغم الصخب الصادر من مجموعة من المنازل وظهور “الفانتومات” في أوقات متفرقة .

هذا ولم يستبعد متحدث الجريدة وجود تواطٱت وتشجيع لمختلف الأنشطة المشار لها ولأصحابها من الغرباء عن المنطقة بمبرر بعدها عن أنظار العامة بعد القرار الشفاهي باسم عامل الإقليم المانع للتجوال وممارسة هواية الصيد وهو القرار الذي أثار شكوك المتتبعين والمعنيين وخلق نقاشات حول المغزى وخلفيات إستصداره وإعطاء تعليمات لحرس السواحل بتنفيذه إلى جانب السد القضائي الذي يعتبر نقطة إنطلاق لأي نشاط مشبوه …

وفي ذات السياق أفاد مصدر ٱخر غير راغب في الكشف عن هويته أن مواد بناء يجري إدخالها وبيعها بأثمنة جد باهضة حيث بلغ سعر كيس الإسمنت لما يقارب ال 200 درهم وحبة الٱجور فاق سعرها ال 5 دراهم وقس على ذالك بالنسبة لباقي مواد البناء التي يجري إدخالها سواء عبر قوارب صغيرة أو على متن سيارات ، مؤكدا أن أشخاصا عمدوا إلى شراء منازل وأقدموا على إعادة بنائها رغم أن المنطقة جرى إدراجها ضمن المناطق المحرمة البناء وحتا إجراءات الإصلاح تعتبر معقدة وهو ما يجعلنا نساءل مسؤولي الإدارة الترابية والقوات المساعدة وضباط الشرطة وغيرهم من المسؤولين وعلى رأسهم عامل الإقليم بخصوص مايقع بساحل “بوقانة” الذي أضحى بقرة حلوب بعد تعمد تحويله لمنطقة نشطة في مختلف الأنشطة الممنوعة .

هذا في الوقت الذي ناشد البعض بزيارة ملكية للمنطقة تليها لجان مركزية للوقوف على مختلف التجاوزات وتحرير الساكنة من “المافيا” على حد تعبير متحدث الجريدة .

وجدير الإشارة له ، أن عملية أمنية فجائية وغير محسوبة كانت قد أفضت إلى إعتقال مجموعة من الأشخاص بحانة غير مرخصة بذات الساحل ضمن المدير الإقليمي للإستثمار ( ب.ح) وهي العملية التي كانت خلقت نقاشات واسعة في الأوساط المحلية بخصوص ما يقع بالساحل والجهات المسؤولة .