لوطن.كوم
علم لدى جريدة “لوطن.كوم” أن إطارا مدنيا يسعى لمراسلة وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت،بخصوص تجاوزات وقف عليها تهم مجلس جماعة بني بويفرور الواقع ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم الناظور.
مصادر خاصة بالجريدة أكدت أن ذات الإطار تواصل عن بعد فيما بين أعضائه مساء اليوم الأربعاء،بغية التشاور بخصوص تقرير يجري وضع اللمسات الأخيرة بخصوصه، ويهم سرد تجاوزات مجلس الجماعة خصوصا في الجانب المتعلق بوثائق التعمير الصادرة عن رئيس ذات المؤسسة المنتخبة.
وفي الإطار كشفت مصادر الجريدة الغير راغبة في الكشف عن هويتها أنها تحصلت على نسخ لرخص بناء أحادية بالإضافة إلى تراخيص تهم بناء سياجات ( تتوفر الجريدة على نسخ منها )، مؤكدة على أن الأخيرة غير مشار لها ضمن وثائق التعمير ولا سند لها، مفيدة أن غالبية رؤساء الجماعات يعمدون إلى منحها في إطار التلاعب بالقوانين التي لا غبار عليها ( على حد تعبير المتحدث للوطن ).
وأفاد ذات المصدر أن التقرير ستوجه نسخة منه لعامل الإقليم، بالرغم من كون مصالح العمالة المعنية وإلى جانبها الوكالة الحضرية على إطلاع بمجريات الأمور وبتجاوزات القيمين على تدبير الشأن العام ببني بويفرور.
وضمن ذات السياق تساءلت مصادر الجريدة عن السند القانوني لاستفادة مشروع بدوار إعلاطن من الربط بالإنارة ، بالرغم من كونه غير حائز على شهادة المطابقة،وتتخلله عيوب قانونية سبق وأن وقف عليها مسؤولوا الوكالة الحضرية.
هذا كما لم تستبعد مصادر الجريدة وجود ما وصفته ب”التواطآت المشبوهة” ، في ظل الغياب الشبه تام للمنتخبين معارضة وأغلبية بذات المجلس.
من جهة أخرى أكدت مصادر من الجماعة أن الأعضاء يتحملون كامل مسؤولياتهم في الكشف عن التجاوزات للرأي العام وللجهات المسؤولة.
