أثار قرارُ تقليص المساحات للحفاظ على “مسافة الأمان” جدلا واسعا في صفوف تجار سوق سلوان الأسبوعي في أول يوم من العودة إلى استئناف العمل، بعد مرور أزيد من 3 أشهر من إغلاق السوق ضمن تدابير الاحتراز من تفشّي فيروس كورونا المستجد.
واجتمع التجّار، اليوم السّبت، للتّداول والنّقاش في الإجراءات التي اتّخذتها السلطة المحلية على مستوى توزيع أماكن الاستغلال الذي نتج عنه تقليص المساحة، والالتزام بمجموعة من القيود التي تدخل في إطار تدابير الوقاية التي فرضتها الظرفية الاستثنائية المصاحبة لتداعيات وباء كورونا.
ولم يستسغْ عدد من التّجار الطريقة المعتمدة من قِبل السلطة المحلية؛ ما أدى إلى تعطيل إقامة السّوق لهذا اليوم وتأجيله إلى الأسبوع المقبل إلى حين وضع جميع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية المعتمدة لاستئناف النشاط التجاري للسّوق.
وكانت السلطة المحلية قد باشرت، أمس الجمعة، عملها وفق شروط صارمة لإعداد السوق على نحو يحترم شروط الوقاية المفروضة، ويستجيب في الوقت نفسه لطبيعة النشاط التّجاري المُزاول في السوق الأسبوعي الذي اقتصر على تجارة الخضر والفواكه والمواد الغذائية.
وفيما اعتبر التّجار هذه الشروط “مقيدة بشكل كبير لنشاطهم التجاري لما تفرضه من إكراهات في مزاولة عملهم” فإن السلطة المحلية تعتبره “ضرورة من ضروريات التدبير الاحترازي الذي يدخل في إطار حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد وما يرافقها من إجبارية فرض إجراءات الوقاية والسلامة”.
ومن جهة أخرى، فإن سوق بيع الخرداوات بسلوان سيتم تأجيل البت في شأنه إلى وقت لاحق بعد إيجاد حلّ يرضي الجميع فيما يتعلق بسوق الخضر والفواكه والمواد الغذائية، وسيتم تطبيق الشروط نفسها فيما يتعلّق بسوق الخرداوات.
ويعد سوق سلوان الأسبوعي من أهم الأسواق التي تشهد رواجا تجاريا كبيرا لتزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع، ويضم مساحة كبيرةً من جماعة سلوان، كما تعرض فيه مختلف السلع والبضائع، ويشتغل في السوق المئات من التجار الوافدين من مناطق مختلفة.
